طالبت المعارضة الكويتية أمير البلاد، الشيخ "نواف الأحمد الصباح"، بالتدخل لوضع حد لما اعتبروه تعمد الحكومة تعطيل عمل مجلس الأمة (البرلمان) وحرمانه من ممارسة دوره الرقابي والتشريعي.

وقالت المعارضة في بيان: "بعدما أُغلقت أبواب التعامل الدستوري الصحيح، وبعد قيام رئيس المجلس برفع جلسة الأمس (الأربعاء) مكتملة النصاب، وعلى نحو يمنع الأمة من ممارسة أدوارها المنوطة بها رقابة وتشريعا، وذلك بعد الاعتداء الأول بذريعة ما يسمى تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها، تم التمادي مجددا بتعطيل حق الأمة في التشريع، فيكون بذلك قد ساهم واقعيا في إلغاء كل صلاحيات المجلس؛ لذا فإننا لا نجد مخرجا إلا رفع الأمر لسمو أمير البلاد لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن".

وأضافت المعارضة، التي تسيطر على الأغلبية بمجلس الأمة (31 نائبا)، في بيانها الصادر بوقت متأخر الخميس، أنها تطالب بلقاء أمير البلاد لـ"نقل الصورة الحقيقية حول تعطيل أعمال المجلس في الشقين الرقابي والتشريعي باعتباره أبا السلطات ليكون الحكم على هذه المواقف".

وطالبت المعارضة أمير الكويت بالفصل في هذا الأمر، بعد رفض الحكومة حضور الجلسة الخاصة التي دعا إليها رئيس مجلس الأمة بناء على طلب النواب؛ لبحث تعديل قانون المحكمة الإدارية، مما يسمح للقضاء بالنظر في قضايا الجنسية الكويتية التي تعتبر من أعمال السيادة.

وتسبب عدم حضور الحكومة إلى رفع الجلسة من قبل رئيس المجلس "مرزوق الغانم"؛ ما أثار عاصفة غضب من قبل نواب المعارضة، الذين اعتبروا الأمر متعمدا من قبل الحكومة، بالتواطؤ مع رئيس المجلس، لشل مجلس الأمة ومنعه من ممارسة دوره.

وكان رئيس مجلس الأمة "مرزوق الغانم" رفع الجلسة الخاصة، التي تقدم بطلبها نواب مجلس الأمة، بسبب عدم حضور الحكومة وفقا للمادة 116 من الدستور الكويتي.

لكن المعارضة رفضت رفع رئيس مجلس الأمة للجلسة، مؤكدة على أن عقدها يصح بدون حضور الحكومة؛ ما أدى إلى نزاع دستوري وقانوني كبير في البلاد.

فيما بررت الحكومة الكويتية عدم حضورها للجلسة بغياب التنسيق المسبق معها، لا سيما أن الأمر تضمن تعديلات تشريعية تستوجب على الجهات الحكومية المعنية دراستها، إضافة إلى الاستماع لرأي المجلس الأعلى للقضاء.