ستراتفور: الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستنهار.. والبديل سيكون كارثيا

السبت 5 يونيو 2021 02:12 ص

من المرجح أن تؤدي الاختلافات الإيديولوجية داخل حكومة الوحدة الإسرائيلية الجديدة إلى تفككها سريعا، ما يزيد احتمالية أن تحل محلها حكومة إسرائيلية أشد يمينية، ما ينذر بإثارة المزيد من الاضطرابات في الأراضي الفلسطينية وتدهور علاقات إسرائيل مع الغرب.

وأعلنت أحزاب المعارضة الإسرائيلية عن تشكيل ثاني حكومة وحدة في البلاد منذ عامين. وتجمع الحكومة المسماة بـ"حكومة التغيير" المستوطنين والقوميين والإسلاميين واليساريين والوسطيين في تحالف غير عملي بقيادة "نفتالي بينيت" من حزب "يمينا" اليميني المؤيد للاستيطان.

وتضع حكومة الوحدة حدا لولاية رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" الذي ظل في منصبه 12 عاما وهي أطول مدة يقضيها رئيس وزراء إسرائيلي في هذا المنصب.

ولكن بينما من المرجح أن تنحسر الأضواء سياسيًا عن "نتنياهو"، فإن التنوع الأيديولوجي لحكومة الوحدة يعني أنها ستواجه عوائق عملية عندما ترغب في تنفيذ بعض السياسات. وبموجب الصفقة النهائية، سيرأس "بينيت" أولا الحكومة الجديدة كرئيس للوزراء قبل استبداله بـ"يائير لابيد" من الحزب الوسطي "هناك مستقبل" في عام 2023.

وتم تشكيل حكومة الوحدة بعد أشهر من مفاوضات متوترة بين قادة المعارضة الإسرائيلية، وبما أنه ما زال هناك وقت حتى التصويت على تشكيل الحكومة، فإن هناك أنباء بأن المشرعين قد يغيرون انحيازاتهم.

وبغض النظر عن القضايا غير المثيرة للجدل نسبيًا مثل الميزانية الوطنية، سوف تكافح حكومة الوحدة الجديدة من أجل تمرير السياسات الخاصة بالموضوعات المثيرة للجدل مثل المواجهة المحتملة مع "حماس" وحقوق مجتمع "LGBTQ" (الشواذ)، ما قد يسبب انهيار التحالف.

ومن المرجح أن ينتهج "بينيت" سياسات مؤيدة للاستيطان لإيمانه بهذا المشروع وكمحاولة لتعزيز موقفه لدى الناخبين المتشككين بسبب تحالفه مع العرب واليسار الإسرائيلي. لكن حزب "القائمة العربية الموحدة" من المرجح أن يعارض هذه السياسات، إلى جانب الأحزاب اليسارية في الائتلاف.

كما يدعم "بينيت" نهجا أكثر صدامًا مع "حماس"، مثل العديد من حلفائه في اليمين. وقد وجه "بينيت" كان انتقادات لـ"نتنياهو" باعتباره لم يتعامل بالقوة الكافية خلال الحرب الأخيرة على غزة.

وبالتالي، إذا حدث صراع آخر في غزة، فمن المرجح أن تتطور الشروخ الأيديولوجية في حكومة الوحدة إلى انقسامات، حيث سيسعى أعضاؤها اليمينيون لعملية عسكرية كبيرة لردع "حماس"، في حين سيدفع اليسار والعرب إلى تقييد الخيارات العسكرية.

كما يدعم حزب "ميرتس" اليساري تعزيز حقوق مجتمع "LGBTQ"، لكنها سياسة لا تحظى بشعبية لدى "القائمة العربية الموحدة" وبعض الأحزاب اليمينية.

وأخيرا، لا يفضل "بينيت" واليمين السياسات المصممة لتحسين دمج العرب الإسرائيليين بالرغم من التحالف مع "القائمة العربية الموحدة". كما لا يفضل "بينيت" الإنفاق على المجتمعات العربية في إسرائيل وإضفاء الشرعية على البؤر البدوية.

وقد تتسبب معارضة العرب لهذه السياسات في انفصالهم عن التحالف، ما يؤدي إلى انتخابات جديدة تضع الحكومة مرة أخرى في وضع القائمة بالأعمال.

لم يكن لدى إسرائيل ميزانية وطنية منذ عام 2019، ما هدد بتقويض القدرة التنافسية لاقتصاد للبلاد، في وقت يتعافى فيه العالم ببطء من جائحة "كورونا". وقد تتسبب بعض جوانب الميزانية الوطنية في إثارة الجدل، مثل الإنفاق على المجتمعات العربية أو إعانات المستوطنات، لكن النزاعات حول هذه القضايا أقل عرضة للتصعيد إلى نقطة وقف الميزانية أو انهيار الحكومة.

وقد اجتمع اثنان من الأحزاب اليمينية الرئيسية في الائتلاف (إسرائيل بيتنا وأمل جديد) على تأييد ردع أقوى ضد "حماس" وخطبوا ود أصوات الجنوب الإسرائيلي الذي يعيش تحت تهديد الصواريخ بشكل مستمر.

ويتبنى حزب "القائمة العربية الموحدة" آراء تقليدية معارضة لمجتمع "LGBTQ" والقضايا الجنسية، وفي المقابل فإن حزب "ميرتس" اليساري يشدد على المساواة الاجتماعية والعلمانية.

وهكذا، قد تؤدي نهاية الائتلاف الجديد المناهض لـ"نتنياهو" لعودة حكومة يمينية موحدة أكثر راديكالية، ما يولّد المزيد من التوتر مع حلفاء إسرائيل الغربيين.

ويواجه "نتنياهو" تمردا محتملا من حزب "الليكود" الذي يرأسه، كما يواجه محاكمة بتهم فساد، وإذا أدين فيها بالفعل فإن ذلك يعني نهاية حياته السياسية. ومن شأن ذلك أن يسمح لليمين بالتركيز على بناء حكومة ما بعد "نتنياهو" تستبعد العرب واليسار الإسرائيلي، بالإضافة إلى أحزاب يمينية قد تكون أكثر اعتدالًا مثل حزب "هناك مستقبل" و"أزرق أبيض".

ولن تتورع الحكومة الأكثر يمينية عن اتخاذ إجراءات عسكرية ضد "حماس" في غزة، ودعم سياسات أكثر توسعية مؤيدة للاستيطان وحتى ضم الضفة الغربية.

كما قد تعتمد هذه الحكومة أيضا على دعم الأحزاب اليمينية المتشددة مثل الأحزاب الصهيونية المتدينة، ومن شأن ذلك أن يضر بسمعة إسرائيل كدولة ديمقراطية تعددية ويسبب الاحتكاك الدبلوماسي بين إسرائيل وبلدان مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، التي أصبحت تنتقد السياسات الإسرائيلية بشكل أشد، خاصة في أعقاب اندلاع الصراع في غزة الشهر الماضي.

وازدادت قوة الأحزاب اليمينية الإسرائيلية في السنوات الأخيرة، فقد أدت زيادة أصوات الشباب اليميني، بالإضافة لزيادة الفئة اليهودية الأرثوذكسية المتطرفة في المجتمع، والأمواج الجديدة من المهاجرين بعد سقوط الاتحاد السوفييتي، إلى إضعاف أحزاب الوسط ووسط اليسار التي كانت مهيمنة في إسرائيل.

وقد ترغب الأحزاب اليمينية المتطرفة في إخراج العرب من إسرائيل وتقويض المحكمة العليا في البلاد لضمان عدم وقوف عوائق بوجه السياسات اليمينية.

يشار إلى أن هناك انقسامات موجودة بالفعل في الجناح اليميني بين اليمين العلماني والديني، خاصة بشأن إعفاءات التجنيد لليهود الأرثوذكس المتشددين، والتي قد تعيق حكومة اليمين ولكنها لن تمنع بالضرورة تشكلها.

المصدر | ستراتفور - ترجمة وتحرير الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

إسرائيل حكومة يمين نتنياهو بينيت حكومة إسرائيلية حكومة الوحدة اليمين المتطرف حكومة إسرائيلية حكومة الوحدة اليمين المتطرف

مظاهرات حاشدة للمتطرفين.. خطة نتنياهو لعرقلة تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل

ماذا تعني الحكومة الإسرائيلية الجديدة بالنسبة للولايات المتحدة؟

حزب عربي شريك في حكومة إسرائيلية للمرة الأولى

الحكومة الإسرائيلية الجديدة تؤدي اليمين الأحد المقبل