استطلاع رأي

أي من هذه الدول تمارس الدور الأكثر إيجابية في حرب غزة؟

السعودية

مصر

قطر

إيران

تركيا

أهم الموضوعات

طبقات اليمين الإسرائيلي وبصيرة دا سيلفا

عن أوهام التفاؤل الأميركي

أزمة اقتصاد مصر وانتظار الفرج من الخارج

نحو وقف الحرب على غزة

سيناريو اليوم التالي للحرب

العقوبات الدولية.. وصيرفة الظل

السبت 5 يونيو 2021 09:04 ص

العقوبات الدولية.. وصيرفة الظل

تتنامى ظاهرة«صيرفة الظل» حيث تبرز مشكلة جديدة تتجلى في قنوات مالية غير خاضعة لأي نوع من أنواع الرقابة.

العقوبات الاقتصادية وما يتبعها من تجميد أصول وتحقيقات مالية جنائية تستخدم سيفا مسلطا وسلاحا مدمرا ضد مختلف دول العالم.

يواجه المجتمع الدولي تحديات العقوبات الدولية والتعامل معها في ظل المتغيرات الجيوسياسية والاضطرابات الأمنية والحروب التجارية.

تلجأ الدول الكبرى للعقوبات لاستدامة هيمنتها السياسية والاستراتيجية عبر إمساكها بمفاصل اقتصاد العالم بدل الحروب الطاحنة تكبدها خسائر بشرية ومالية كبيرة.

يزداد نشاط بنوك الظل حجما واتساعا ومعه قلق مستثمرين من مخاطر عمليات تقوم بها وتداعياتها وما تستتبعه من أزمات مالية ومصرفية متتالية تهدد اقتصادالعالم.

*     *     *

في كل يوم يمر، يشهد العالم تطوراً في تنوع العقوبات الدولية، وتوسعاً في نطاق تأثيرها، ولا يخفى على أحد، أن العقوبات الاقتصادية وما يتبعها من تجميد للأصول وتحقيقات مالية جنائية، باتت تستخدم اليوم كسيف مسلط وسلاح مدمر على مختلف دول العالم.

وتلجأ إليه الدول الكبرى للدفاع عن مصالحها السياسية والاستراتيجية من خلال إمساكها بالمفاصل الأساسية للاقتصاد العالمي، وذلك كبديل من اللجوء إلى حروب طاحنة تكبدها خسائر بشرية ومالية وأضراراً كبيرة.

وإضافة إلى العقوبات الأكثر تأثيراً الصادرة عن مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، هناك عقوبات متعددة الأطراف صادرة عن الاتحاد الأوروبي، في سياق «خطة عمل لحقوق الإنسان والديموقرطية»، وهو إطار جديد للعقوبات يمكن استخدامه في حالات التعذيب والعبودية أو العنف المنهجي.

وهناك عقوبات أحادية الجانب تصدر عن دول معينة كالولايات المتحدة، مثل «قانون قيصر» لحماية المدنيين السوريين، والذي يشمل فرض عقوبات على النظام السوري ومؤسساته والمتعاونين معه.

وقانون «ماغنيتسكي» الذي يتعلق بفرض عقوبات على أي أجنبي متهم بالفساد أو بانتهاك حقوق الإنسان. وقانون «باتريوت» لمحاربة الإرهاب. وكذلك قانون مكافحة أعداء أميركا، وهو يتيح فرض عقوبات على إيران وكوريا الشمالية وروسيا.

وفي سياق الآثار المدمرة الناتجة من جائحة «كورونا»التي غيرت وجه الاقتصادات وهزت الاستقرار العالمي، جاءت العقوبات الدولية أكثر إيلاماً خصوصاً في بعض الدول التي تعاني تداعيات «هشاشة» اقتصاداتها.

ويواجه المجتمع الدولي تحديات مخاطر هذه العقوبات والتعامل معها في ظل المتغيرات الجيوسياسية والاضطرابات الأمنية والحروب التجارية، وما تتطلبه من مواكبة على صعيد آليات عمل السلطات التشريعية والرقابية والأمنية والمؤسسات المالية.

وقد حذر المؤتمرون العرب من 19 دولة في منتدى «تحديات الامتثال وتعزيز العلاقات مع المصارف المراسلة»، الذي انعقد في 27 مايو الماضي في بيروت من تأثير العقوبات على المصارف والمؤسسات المالية.

مع التركيز على أن عدم الامتثال للقوانين والتشريعات الصادرة عن الهيئة الرقابية، وخاصة الأميركية منها، والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومحاربة الفساد، يساهم في تنامي ظاهرة«صيرفة الظل»، حيث تبرز مشكلة جديدة تتجلى في قنوات مالية غير خاضعة لأي نوع من أنواع الرقابة.

ويلاحظ أن نشاط «بنوك الظل» يزداد حجماً واتساعاً، ويزداد معه قلق المستثمرين من مخاطر نتائج العمليات التي تقوم بها وتداعياتها، وما توفره من أسباب لحدوث أزمات مالية ومصرفية متتالية تهدد الاقتصادالعالمي.

علما أن حجم صيرفة الظل يقدربنحو 70 تريليون دولار، وقد حذرصندوق النقد الدولي من تفاقمها وإرتفاع مخاطرها. الأمر الذي يتطلب تشدداً أكثر في الرقابة على تطبيق مبادئ قاعدة «اعرف عميلك وعميل عميلك»، وتوسيع آليات التنسيق والتعاون بين القطاع المصرفي والسلطات الرقابية والقضائية والأمنية.

* عدنان كريمة كاتب صحفي لبناني في الشؤون الاقتصادية

المصدر | الاتحاد

  كلمات مفتاحية

العقوبات الدولية، صيرفة الظل، صندوق النقد الدولي، بنوك الظل، الهيئة الرقابية، غسل الأموال، مخاطر جيوسياسية،