تناول المحلل الإسرائيلي "تسيفي برئيل" تفاصيل ما اعتبره تعزيزا لتحسين العلاقات بين مصر وقطر على خلفية العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، مشيرا إلى أن واقعا أشبه بـ"الأواني المستطرقة" في المنطقة دفع باتجاه تعاون القاهرة والدوحة في هذا الملف.

وفي تحليل نشره بصحيفة "هآرتس" العبرية، ذكر "برئيل" أن 300 ألف مصري يعملون في قطر، التي سبق أن استثمرت مليارات الدولارات في مشاريع مصرية، ما يعني أن مقاطعة شاملة بين مصر وقطر ستؤدي إلى رفع نسبة البطالة في مصر إلى مستويات جديدة إلى جانب فقدان مليارات الدولارات التي يرسلها هؤلاء العمال كل سنة إلى عائلاتهم.

 لكن شيئا من ذلك لم يحدث، والسبب يعود، حسبما يرى "برئيل"، إلى أن كلا من القاهرة والدوحة كانتا على وعي بأن المقاطعة بينهما ستنتهي يوماً ما، وأنه من الأفضل، ليس فقط لمصر بل لقطر أيضاً، عدم قطع العلاقات غير الرسمية التي بين الدولتين.

يضاف إلى ذلك خيط دقيق ومهم حافظ على استمرار العلاقة، يربط بين القاهرة والدوحة والقدس وغزة، التي وافقت على أن تمول قطر جزءاً من نفقات الإدارة الجارية للقطاع الفلسطيني، وتمنح مساعدة للعائلات المحتاجة.

نحو 360 مليون دولار في السنة انتقلت من قطر إلى غزة، كجزء من التفاهمات التي تم التوصل إليها بعد حرب دولة الاحتلال على غزة عام 2014، وهذه التفاهمات أقرتها إسرائيل باعتبار أن تعزيز غزة ليس ملقى على ميزانيتها، وأن الهدوء بالقطاع لا يقتضي منها تقديم تنازلات سياسية، كما أنه يخدم أيضاً شبكة العلاقات القوية بينها وبين مصر.

وفي إطار ذات الأواني المستطرقة، تعد الوساطة المصرية القطرية مع "حماس" مهمة لإسرائيل، التي لا تقيم مع الحركة الفلسطينية مفاوضات مباشرة.

وعززت حرب غزة الأخيرة من تدافع هذه الأواني من خلال تعزيز شبكة العلاقات الجديدة الآخذة في التطور بين مصر وقطر؛ فقد تعهدت مصر بتقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، تتمثل في تمويل مواد بناء ودفعات لمقاولين وعمال مصريين سيتم تشغيلهم في أعمال البناء، واستثمارات في بنى تحتية مثل زيادة حجم تزويد الكهرباء التي تصل من مصر، وإصلاح شبكة المياه.

وقريباً من التعهد المصري، ثمة تبرع من قطر قد يبلغ 500 مليون دولار، إضافة إلى الـ 360 مليون دولار التي تم تحويلها للتمويل الجاري.

وتسعى إسرائيل إلى أن تنتقل هذه الأموال عبر السلطة الفلسطينية، لكن بعد استئناف العلاقات بين قطر ومصر فإن قطر قد تتجاوز إسرائيل وتنقل الأموال عبر مصر لتمويل جزء من المواد التي ستأتي منها، بالتالي لن يكون للسلطة الفلسطينية وإسرائيل أي سبيل للرقابة أو إملاء كيف سيتم استخدام هذه الأموال.

لمصر وقطر مصالح أخرى تعزز الشراكة بينهما، فهما تعملان على إقناع إسرائيل و"حماس" بالتوصل إلى حل في مسألة إعادة جثث الجنود والأسرى، فيما تتمسك إسرائيل حتى الآن بموقفها، وهو ربط إعادة إعمار غزة بإعادة جثث الجنود والأسرى المحتجزين لدى "حماس"، إلا أن الحركة الفلسطينية ترفض ذلك بشدة.

لكن في بداية الأسبوع القادم يتوقع عقد لقاء مستعجل في القاهرة بين ممثلي الفصائل الفلسطينية ورؤساء المخابرات المصرية بهدف التوصل إلى تسوية، ستكون قطر هي الحاضرة – الغائبة فيها.

واختتم "برئيل" تحليله بأن تحسن العلاقات المصرية القطرية قد يساهم في عقد صفقة جديدة لتبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس"، مشيرا إلى تسريبات عن موافقة تل أبيب على إطلاق سراح سجناء محكومين بالمؤبد وآخرين قضوا فترة طويلة في السجن.