كشف وزير الموارد المائية والري المصري "محمد عبدالعاطي"، أن عجز في موارد بلاده من المياه يقدر بنحو 56 مليار متر مكعب سنويا.

وقال في لقاء مع بعض نواب المحافظين، وأعضاء البرلمان عن "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين"، السبت، إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لحوالي 114 مليار متر مكعب سنوياً، في حين أن الموارد المائية تقدر بحوالي 60 مليار متر مكعب سنوياً.

ولفت "عبدالعاطي" إلى أن موارد مصر، معظمها يأتي من مياه نهر النيل، إضافة إلى كميات محدودة للغاية من مياه الأمطار، والمياه الجوفية العميقة بالصحاري.

وأشار إلى أن "تعويض هذه الفجوة يكون من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، والمياه الجوفية السطحية في الوادي والدلتا، فضلاً عن استيراد منتجات غذائية من الخارج، تقابل 34 مليار متر مكعب سنوياً من المياه".

وزاد قائلاً: "نعمل حالياً على تنفيذ مشروعات تطهير المجاري المائية، لأن التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر كبيرة، وعلى رأسها الزيادة السكانية".

وتابع: "من المتوقع حدوث زيادة في سكان مصر بنحو 75 مليون نسمة في عام 2050، وهو ما يمثل ضغطاً كبيراً على الموارد المائية، بالإضافة إلى التغيرات المناخية المتزايدة في ظل الارتفاع الملحوظ لدرجات الحرارة".

وقال "عبدالعاطي": "مصر تشهد ظواهر جوية متطرفة وغير مسبوقة، مثل الأمطار الشديدة التي تضرب مناطق متفرقة من البلاد، وارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثير ذلك السلبي والخطير على المدن والمناطق الساحلية".

وأضاف: "الدولة أعدت استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050، بتكلفة تصل إلى 900 مليار جنيه، وخطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 تعتمد على 4 محاور؛ تتضمن ترشيد استخدام المياه، وتحسين نوعيتها، وتوفير مصادر مائية إضافية، وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه".

وحول أزمة سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا ويثير المخاوف في القاهرة والخرطوم، قال "عبدالعاطي"، إن "مصر حريصة على استكمال المفاوضات في إطار حفظ حقوقها المائية"، مشدداً على أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم يلبي طموحات جميع دول حوض النيل في التنمية.

وأضاف أنّ "مضي إثيوبيا قدماً في إجراءات الملء الثاني للسد، من دون التنسيق مع دولتي المصب (مصر والسودان)، هو فعل أحادي مرفوض"، على حد تعبيره.

وسبق أن اعتبر الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، أن مياه النيل تمثل "خطا أحمر" بالنسبة لمصر، كما تحدث إعلاميون مقربون من النظام عن أن مصر قد تضطر للقيام بضربة عسكرية للسد إذا لم ينجح مسار المفاوضات.

إلا أن تصريحات أمريكية استبعدت اللجوء إلى الخيار العسكري، قبل أن تجدد الدعوة للعودة إلى طاولة المفاوضات.

وتصرّ إثيوبيا على الشروع في الملء الثاني لسد النهضة خلال موسم الأمطار في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين، رغم رفض مصر والسودان واشتراطهما التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي يحافظ على منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق الحصة السنوية لكل منهما من مياه نهر النيل المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار للسودان.