يستعد البرلمان المصري لتمرير مادة تشريعية تتيح فصل أي موظف بالجهاز الإداري للدولة يثبت انتماؤه لجماعة "الإخوان المسلمين"، المعارضة لنظام الرئيس "عبدالفتاح السيسي".

ووافقت اللجنتة التشريعية بالبرلمان، الأحد، من حيث المبدأ، على تعديل قانون "الفصل بغير الطريق التأديبي" رقم 10 لسنة 1972، المقدم من أمين سر اللجنة "علي بدر" وأكثر من 60 نائباً، ويهدف إلى فصل أي موظف في الجهاز الإداري للدولة يثبت انتماؤه إلى جماعة "الإخوان المسلمين".

وقال "بدر" إن تعديل القانون جاء متوافقاً مع أحكام الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان، في ضوء مكافحة الدولة لخطر الإرهاب، مستطرداً أن "التعديل تضمن بعض الضمانات، ومنها حق الموظف في العودة إلى عمله مرة أخرى في حالة سقوط اسمه من الإدراج في قوائم الإرهابيين أو الكيانات الإرهابية".

وأوضح "بدر " أن وزير النقل "كامل الوزير"، ووزراء آخرين، هم من طلبوا هذا التعديل، قائلاً إن "بعض الوزراء أيديهم مغلولة في اتخاذ إجراءات فصل الموظفين من الجهاز الإداري من أصحاب الأفكار المتطرفة أو الإرهابية".

بدوره، رأى ممثل وزارة العدل في اجتماع اللجنة، أن تعديل القانون حقق المعادلة الصعبة بين المصلحة المجتمعية في مواجهة ونبذ الأفكار المتطرفة الهدامة للدولة، ووجود كفالة قانونية سواء في العائد المادي أو التظلم أمام القضاء الإداري.

وكان وزير النقل المصري "كامل الوزير"، المقرب بشدة من "السيسي"، قد طالب بسن قانون يتيح فصل من وصفهم بـ"العناصر المتطرفة والإخوانية في جهاز الدولة"، محملا إياهم جزءا من مسؤولية تزايد حوادث القطارات خلال الفترة الأخيرة.