بحثت لجنة مصرية عراقية مشتركة، تعزيز التعاون المشترك، ومواجهة التحديات التي تواجه البلدين في مجال الموارد المائية.
وخلال الاجتماع الأول للجنة التوجيهية الفنية المشتركة المصرية العراقية، عبر الفيديو كونفرانس، دعا وزير الري المصري، "محمد عبدالعاطي"، إلى تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية المحدودة.
وتناول الاجتماع، يوم الأحد، حجم التحديات التي تواجه مصر في مجال المياه في ظل محدودية الموارد المائية، وأهمية المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة لاحتواء الأزمة، مثل المشروع القومي لتأهيل الترع، والمشروع القومي للتحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث، والتوسع في استخدام تطبيقات الري الذكي.
وركز المجتمعون على أهمية الاستفادة من النظم الجغرافية في مجال استخدام صور الأقمار الصناعية في تحديد طبيعة استخدامات الأراضي ورصد التعديات على حرم النهر والأراضي الزراعية، بالإضافة لأعمال مركز التنبؤ بالفيضان، والتنبؤ بالأمطار والسيول، وفق صحف مصرية.
واستعرضت اللجنة، تطورات التطبيقات الخاصة بنظم الرصد والاتصالات، والتي تسمح بتدفق بيانات الترع والبحيرات والمصارف بصورة لحظية على الهواتف المحمولة لمتخذي القرار والمسئولين في جميع إدارات الري بمختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة لمنظومة الرصد والتحكم بالآبار السطحية والعميقة لمراقبة تشغيلها أوتوماتيكيًا عن بُعد.
ومن الجانب العراقي، استعرض ممثلو اللجنة، التحديات التي تواجه قطاع المياه بالعراق مثل التغيرات المناخية وانحسار الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، ونظم الرصد والاتصالات في متابعة المجاري المائية وتأهيل السدود ومراقبة الخزانات الجوفية.
واتفق الجانبان على الإعداد لزيارة وفد فني مصري للعراق خلال أغسطس/آب المقبل؛ لصياغة برنامج عمل واضح بين الدولتين في مجالات التعاون المتفق عليها.
وتخشى مصر نقصا في حصتها المائية من نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، حال ملء وتشغيل سد النهضة المتنازع عليه إثيوبيا.
كذلك يشكل نهرا دجلة والفرات مصدرا رئيسيا لموارد المياه في العراق، إلا أن منسوب المياه فيهما انخفض خلال السنوات الماضية متأثرا بالسدود التي تقوم دولتي المنبع تركيا وإيران بإقامتها.
