جددت محكمة مصرية، الإثنين، حبس 10 من متهمي القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الأمل"، 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات.

ووفق مصادر قضائية، فإن محكمة جنايات القاهرة، قررت تجديد حبس البرلماني السابق "زياد العليمي"، والناشط "حسام مؤنس"، والصحفي "هشام فؤاد"، والخبير الاقتصادي "عمر الشنيطي"، و6 آخرين، على ذمة اتهامهم بـ"تمويل جماعة الإخوان المسلمين، ومساعدتها على تحقيق أهدافها ونشر أخبار كاذبة".

وقائمة المتهمين المحبوسين على ذمة القضية شملت كذلك "مصطفى عبدالمعز عبدالستار"، و"أسامة عبدالعال العقباوي"، و"أحمد عبدالجليل الغنام"، و"حسن محمد بربري"، و"خالد أبوشادي"، و"أحمد تمام".

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين عدة اتهامات اختلفت من متهم لآخر وفق التحقيقات، أبرزها الانضمام لجماعة إرهابية، أو مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتمويل الإرهاب، ونشر أخبار كاذبة.

والعام الماضي، أدرجت المحكمة "العليمي"، و12 آخرين من خلية الأمل، على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات.

وفي 25 يونيو/حزيران 2019، أعلنت وزارة الداخلية توقيف عدة أشخاص، قالت إنهم "متورطون في مخطط لضرب اقتصاد البلاد"، وإعداد "خطة الأمل" لاستهداف مؤسسات الدولة.

وقالت إن القبض عليهم جرى في إطار "استهداف 19 شركة وكيانا اقتصاديا تديره بعض القيادات الإخوانية والعناصر الإثارية، بطرق سرية لضرب الاقتصاد الوطني بمصر".

وفي وقت سابق، قال عدد من المحامين الذين حضروا جلسات التحقيق، إن الأوراق والأحراز التي واجهت بها نيابة أمن الدولة العليا المتهمين، لم توضح من قريب أو بعيد دلائل اتهامهم بالتعاون مع جماعة "الإخوان المسلمون"، على عكس ما جاء في بيان وزارة الداخلية الذي اتهمهم بإنشاء مسارات للتدفقات المالية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية وبالتعاون مع شخصيات "إخوانية" مثل "محمود حسين" و"علي بطيخ".

يشار إلى أن هذه الشخصيات كانت تستعد لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، بقائمة تحمل اسم "تحالف الأمل".

ويقول مراقبون إن الزج بهم في تلك القضية هو عقاب لهم على محاولتهم الخروج عن قواعد اللعبة السياسية التي يريد النظام فرضها على المشهد المصري.