أطلق حزب "العدالة والتنمية" المغربي، الثلاثاء، حملة لجمع توقيعات للمطالبة بالملاحقة القضائية للمسؤولين الإسرائيليين عن عمليات القتل والتدمير التي استهدفت الشعب الفلسطيني مؤخرا أمام المحكمة الجنائية الدولية.

جاء ذلك في كلمة لـ"مصطفى إبراهيمي" رئيس الفريق النيابي للحزب بمجلس النواب في اجتماع مع نواب حزبه الذي يقود الائتلاف الحكومي في البلاد، بحسب الموقع الرسمي للفريق.

وقال "إبراهيمي": "تم إطلاق العريضة، استنكارا للعدوان الصهيوني على الفلسطينيين، ولمتابعة (الملاحقة قضائيا) من اقترفوا القتل الهمجي في حق أكثر من 66 طفلا ونحو 39 امرأة".

وأضاف: "هذه الجرائم ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية، (..) نطالب بعدم عدم إفلات المجرمين من العقاب".

ودعا "إبراهيمي" كل البرلمانيين والمحامين في العالم، إلى "تحريك متابعات (رفع قضايا) ضد مقترفي الجرائم، أمام المحكمة الجنائية الدولية".

وجاءت الدعوة لتوقيع العريضة بعد تفجر الأوضاع في فلسطين جراء اعتداءات "وحشية" إسرائيلية بمدينة القدس المحتلة، وامتداد التصعيد إلى الضفة الغربية والمناطق العربية داخل إسرائيل، ثم التحول إلى مواجهة عسكرية في غزة استمرت 11 يوما وانتهت بوقف لإطلاق النار فجر 21 مايو/أيار الماضي.

وأسفر العدوان الإسرائيلي إجمالا عن سقوط 290 شهيدا، بينهم 69 طفلا و40 سيدة و17 مسنا، وأكثر من 8900 مصاب، مقابل مقتل 13 إسرائيليا وإصابة مئات، خلال رد الفصائل في غزة بإطلاق صواريخ على إسرائيل.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000.

وأصبح المغرب بذلك رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان.