قالت قناة التلفزة العبرية الرسمية "كان" إن إسرائيل طلبت من مصر عدم إدخال إسمنت ومواد بناء إلى قطاع غزة؛ خشية استخدامها من قبل حركة "حماس" في بناء تحصينات عسكرية.
وأضافت القناة أن الطلب الإسرائيلي جاء في أعقاب شروع شركات بناء مصرية في إخلاء ركام البنايات التي دمرها جيش الاحتلال في القطاع أثناء العدوان الأخير وإدخال مواد بناء، ضمنها الإسمنت والحديد.
وبحسب القناة، طالبت إسرائيل مصر بوقف إدخال الإسمنت ومواد البناء حتى يجري التوافق على آلية شاملة تضمن عدم تمكن حركة "حماس" من استخدام هذه المواد في ترميم منظومة أنفاقها العسكرية التي تقول تل أبيب إنها تضررت خلال العدوان الأخير.
وأشارت القناة إلى أن إسرائيل طالبت أيضا مصر بوقف إدخال المواد "ثنائية الاستخدام"، التي يمكن استخدامها في كل من الأغراض المدنية والعسكرية.
ولفتت إلى أن تل أبيب تطالب القاهرة بإلزام معبر "صلاح الدين"، الذي تُدخَل البضائع عبره من مصر إلى قطاع غزة بالقيود ذاتها التي تطبقها المعابر الإسرائيلية على حدود القطاع.
كان الاحتلال الإسرائيلي أوقف إدخال الإسمنت ومواد البناء إلى قطاع غزة بعد العدوان الذي شنه الشهر الماضي على القطاع؛ حيث يطالب بإخضاع مشاريع إعادة الإعمار لشروط تضمن عدم استفادة حركات المقاومة منها في تعزيز قدراتها العسكرية.
ومؤخرا، ذكرت قناة "كان" أن إسرائيل طلبت من مصر تشديد إجراءات المراقبة على الأنفاق التجارية التي تصل إلى قطاع غزة في شمال سيناء بزعم أنها تستخدم في تهريب السلاح.
وبحسب القناة، رد الجانب المصري على الطلب الإسرائيلي بأن حركات المقاومة في قطاع غزة تهرب السلاح عبر البحر، وليس من خلال الحدود مع مصر.
وأدخلت السلطات المصرية، الجمعة، عشرات المعدات والآليات الثقيلة إلى قطاع غزة، لإزالة الركام الناتج عن تدمير منازل وبنايات سكنية، خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، الذي استمر 11 يوما.
صور جديدة
— الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة (@icbs_g) June 4, 2021
وصول معدات هندسية وجرافات مصرية لقطاع #غزة للمساهمة في إزالة أنقاض العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع. pic.twitter.com/tbLJD0zyHv
وألحق العدوان الإسرائيلي على غزة أضرارا فادحة بـ75 مقرا حكوميا ومنشأة عامة.
كما تضررت بسبب العدوان بشكل بليغ وجزئي 68 مدرسة ومرفقا صحيا وعيادة رعاية أولية، و490 منشأة زراعية من مزارع حيوانية وآبار وشبكات ري، بجانب شبكات صرف صحي وبنى تحتية أخرى.
ورعت مصر اتفاقا لوقف إطلاق النار لإنهاء موجة توتر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل من 10 إلى 21 مايو/أيار الماضي.