شكل عاهل الأردن الملك "عبدالله الثاني"، الخميس، لجنة لتحديث المنظومة السياسية في البلاد، مكونة من 92 عضوا، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق "سمير الرفاعي".

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، ستكون مهمة اللجنة وضع مشروع قانون جديد للانتخابات، ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي.

كما ستتولى اللجنة، التي تتألف من "مختلف الأطياف السياسية والفكرية ومختلف القطاعات، تقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة".

وقال عاهل الأردن: "إننا عازمون على إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية، على نحو يضمن الأهداف والطموحات المرجوة في المستقبل".

وأضاف: "هنا أجد لزاما عليّ التأكيد أن الأوراق النقاشية السبعة التي طرحتها للنقاش العام قبل سنوات، وما قوبلت فيه من اهتمام، هي وثيقة استرشادية لعملكم، من شأنها الإسهام في رسم خارطة لمستقبل بلدنا وشعبنا".

ويأتي تشكيل اللجنة، بعد يومين من دعوة عاهل الأردن إلى "جلوس الجميع على طاولة الحوار، للعمل من أجل مصلحة الوطن".

وأضاف، خلال لقائه شخصيات سياسية، أن "الأبواب مفتوحة لجميع الاقتراحات ووجهات النظر المختلفة في عملية الإصلاح، على أساس الاحترام المتبادل والمصارحة والجدية، بهدف مصلحة الأردن"، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

وأشار إلى أهمية "ربط تحديث المنظومة السياسية بإصلاح الإدارة العامة، وتطوير الاقتصاد باعتبارها عملية متكاملة أساسها سيادة القانون".

ويأتي ذلك في أعقاب قرار مجلس النواب الأردني، الأحد، بفصل النائب "أسامة العجارمة"؛ بسبب تصريحات وصفها الإعلام الأردني بأنها "مسيئة" للدولة، ما أثار أزمة اندلعت إثرها مواجهات بين قوات الأمن وأنصار النائب المفصول.

وانتقدت العشائر الأردنية أحداث العنف، وقال رئيس مجلس الأعيان الأردني "فيصل الفايز"، الإثنين، إنه "لا أحد فوق سلطة الدولة"، وحذر من أن "هناك جهات تسعى إلى زرع الفتنة وبثها بين أبناء المجتمع الواحد".

ودعا "الفايز" إلى "التصدي لكل تلك المحاولات عبر تعزيز الجبهة الداخلية والمحافظة على النسيج الاجتماعي والهوية الوطنية الجامعة والالتفاف حول القيادة الأردنية".

كما جاءت خطوة الملك بعد نحو شهرين من "مؤامرة" أحدثها ولي العهد السابق الأمير "حمزة ابن الحسين"، اعتقل على إثرها مسؤولين بارزين، قبل أن يعلن الأمير ولاءه للملك، فيما أعلن الأخير أن القضية انتهت.