أوقفت السلطات السعودية قضاة ومسؤولين حكوميين، لاتهامهم بالتورط في قضايا فساد جديدة بالمملكة.
جاء ذلك في بيان صادر عن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) في السعودية.
#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائيةhttps://t.co/xjLA3F7IPL#وطن_بلا_فساد pic.twitter.com/R3DksXgyeG
— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) June 10, 2021
وقالت نزاهة وهي هيئة حكومية إنها باشرت عددا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وذكر البيان أن هناك قضية تم فيها توقيف قاضٍ و12 موظفا حكوميا بينهم نائب مدير فرع وزارة، ومحافظينِ سابقينِ.
وفي قضية فساد ثانية، تم القبض على موظف يعمل محاسباً في المديرية العامة للسجون في إحدى المناطق، لحصوله على مبالغ مالية من ذوي الموقوفين.
كما تم توقيف قاضٍ ثان، لحصوله على مبلغ 2.5 مليون ريال، من وكيل أحد أطراف قضية مالية وتذاكر سفر دولية من رجل أعمال طرف بقضايا مالية أخرى "قضاياهم منظورة في محكمة التنفيذ التي ترأسها" مقابل تقديمه خدمات قانونية لهم تؤثر على سير القضايا في المحكمة.
وتم توقيف قاضٍ ثالث، لحصوله على مبلغ 1.6 مليون ريال، من مالك إحدى الشركات بوساطة أحد موظفي الشركة مقابل إصدار أحكام لصالح الشركة في قضايا منظورة لدى القاضي.