تعاني مصر من فجوات تمويلية نتيجة العجز المزمن في ميزانيتها العامة، إضافة إلى جفاف بعض مصادر النقد الأجنبي؛ مما يلزمها البحث عن أدوات جديدة للاستدانة.

وآخر هذه الأدوات إعلان وزير المالية "محمد معيط"، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، استعداد بلاده دخول سوق التمويل الإسلامي عبر طرح صكوك سيادية لأول مرة.

وأشار "معيط"، في بيان، إلى أن إصدار الصكوك سيتم على أساس الأصول المملوكة للدولة.

ويعني ذلك، أن المستثمر في الصكوك له حرية بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقابة أو عن طريق تأجيرها، في حال تخلف الدولة عن السداد، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وفـقا لمـبادئ الشـريعة الإسـلامية.

وأضاف البيان أن تحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة "ملكية خاصة" التي تصدر على أساسها الصكوك ستتم عبر قرار من مجلس الوزراء؛ بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول، التي تصدر على أساسها الصكوك أو مقابل تأجيرها.

وأثار هذا القرار مخاوف البعض حول ما إذا كانت الأصول التي سترتهن أمام تلك الصكوك معرضة لخطر الضياع في حال لم تستطع مصر سداد تلك الديون، خاصة في ظل اتساع حجم الدَين العام في مصر وتحديدا الخارجي.

وتظهر أرقام سابقة لوزارة المالية المصرية أن الدَين العام الخارجي المستحق على البلاد بلغ 129.2 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، بنمو 14.7% على أساس سنوي.

ويرى وزير المالية أن مصر بصدور هذا القانون تدخل سوق التمويل الإسلامي لأول مرة الذى يصل حجم إصدارات الصكوك فيه إلى 2.7 تريليون دولار علو مستوى العالم.

ويرى الخبير الاقتصادي "عبدالحافظ الصاوي" أن فكرة إصدار الصكوك السيادية وفق القواعد الإسلامية ليس بجديد على مصر، مشيرا إلى أنه في عهد الرئيس الراحل "محمد مرسي" خلال 2013 تم إصدار قانون الصكوك الإسلامية، لكنه أُلغي فيما بعد.

وأضاف أن لجوء مصر الآن إلى الصكوك الإسلامية، كأحد مصادر التمويل، يأتي في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة تمويلية حادة، ويظهر ذلك من خلال إصدار العديد من السندات الدولية والاقتراض.

وأصدرت مصر سندات دولية خلال السنة المالية 2019-2020 بقيمة 112.2 مليار جنيه (7.17 مليارات دولار).

ومن المتوقع أن يتم خلال السنة الحالية 2020-2021 إصدار سندات بقيمة 72 مليار جنية (4.6 مليارات دولار) ثم 66 مليار جنية (4.22 مليارات دولار) في السنة المالية المقبلة، وفق بيانات وزارة المالية.

وأشار "الصاوي" إلى أن وجود ضمانات من الأصول أو المؤسسات العامة أمر طبيعي وفقا لآلية الصكوك، والتي ترتبط بأن يكون هناك أصل يتم عمل الصكوك عليه، مشيرا إلى أن الصكوك لا تصدر كسندات دين، لكنها عادة ما ترتبط بأصل يتم تحويله إلى قيمة معينة.

لكنه أوضح أن خطورة رهن الأصول تتوقف على كيفية إدارة عملية إصدار الصكوك؛ حيث يجب توظيف أموال الصكوك في مشروعات حقيقية والعمل على إدارتها وفق قواعد اقتصادية تمكن الدولة من سداد التزاماتها تجاه أصحاب الصكوك.

بدوره، قال أستاذ الاقتصاد "أحمد ذكرالله" أن طرح مصر صكوكا إسلامية يأتي في إطار عام وهو تنويع مصادر التمويل، في بلد يعاني أزمة مالية مثل عجز الميزانية العامة للدولة وعجز الموارد الدولارية.

وأضاف أن هذه المعطيات تُحدث تقصيرا من جانب الدولة في العديد من المشاريع الخدمية، وبالتالي تتجه الدولة بشكل كبير نحو الاقتراض الذي أصبحت فوائده وأقساطه تلتهم جزءا كبيرا من المداخيل.

وتعتمد مصر على الاقتراض المباشر والتوجه إلى أسواق الدَين (أذونات، صكوك، سندات) لتوفير سيولة بالنقد الأجنبي؛ للإيفاء بالتزاماتها، والحفاظ على احتياطي آمن من النقد الأجنبي.

وأوضح "ذكرالله" أنه في حال أحسنت مصر استغلال الصكوك الإسلامية فسينعكس ذلك بالإيجاب على اقتصاد البلاد، مشيرا إلى ضرورة وجود ضابطين أساسين لضمان عدم وجود خطورة على الأصول المصرية.

وتابع: "الضابط الأول هو أن تتجه أموال هذه الصكوك إلى مشروعات إنتاجية حقيقية في الصناعة والزراعة، والضابط الثاني هو أن تبتعد مصر عن رهن الأصول الحيوية لا سيما أصول قناة السويس".