الشراكة الصينية الإيرانية تترقب نتائج محادثات فيينا النووية

السبت 12 يونيو 2021 02:23 ص

منذ الإعلان عن اتفاقية شراكة استراتيجية مدتها 25 عاما في مارس/آذار، ظلت بكين وطهران صامتتين إلى حد ما بشأن أي أخبار تتعلق بالاتفاق.

وقد يكون ذلك بسبب اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية، في 18 يونيو/حزيران، والتي سيتمخض عنها إدارة جديدة ستنظر في اتخاذ أي إجراءات متقدمة.

ورغم قلة التفاصيل حول الاتفاقية وعدم وجود تركيز كبير عليها في وسائل الإعلام الإيرانية، إلا أن هناك بعض المؤشرات على أن العلاقات الصينية الإيرانية تسير في اتجاه جديد.

وهناك أمل جديد فيما يتعلق بعضوية إيران المحتملة في منظمة "شنغهاي للتعاون".

وتقدمت إيران (التي كان لها صفة مراقب في التحالف الأوراسي منذ 2005) بطلب رسمي للحصول على العضوية الكاملة في المنظمة عام 2008، ومرة ​​أخرى عام 2009، لكن عقوبات الأمم المتحدة منعتها من الانضمام.

وإذا نجحت طهران في الانضمام، فإن ذلك يعني أن الشراكة الاستراتيجية مع بكين أحدثت فرقا كبيرا.

وفي مؤتمر صحفي يوم 30 مايو/أيار، كشف سفير "طاجيكستان" لدى إيران "زهيدي نظام الدين" أن العضوية الدائمة لإيران في "منظمة شنغهاي للتعاون" ستكون جزءا من جدول أعمال المجموعة في قمة هذا العام.

وأضاف: "إذا كانت الدول الأخرى مستعدة لقبول إيران، فإن طاجيكستان ستفعل ذلك".

وكانت طاجيكستان هي التي عارضت عضوية إيران الكاملة في قمة المنظمة عام 2017.

وفي سبتمبر/أيلول المقبل، ستتم دعوة الرئيس الإيراني المنتخب حديثا إلى قمة منظمة شنغهاي للتعاون في دوشانبي.

وعندما تأسست المنظمة عام 2001 كانت تحالفا اقتصاديا وسياسيا وأمنيا ييضم 8 دول تتمتع بعضوية كاملة، وهي الصين وروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان والهند وباكستان.

وفي الوقت الحاضر، بالإضافة إلى إيران، هناك 3 دول أخرى تشترك في صفة المراقبة، وهي أفغانستان وبيلاروسيا ومنغوليا.

ومنعت قواعد ميثاق منظمة شنغهاي للتعاون إيران من أن تصبح عضوا كامل العضوية بينما كانت تخضع لعقوبات الأمم المتحدة.

وبمجرد رفع هذه العقوبات عام 2016، أصبحت العقوبات الأمريكية عائقا، مع تردد الصين في تقديم أي التزام.

والأسبوع الماضي، ألقى السفير الإيراني لدى الصين "محمد كيشافار زاده" كلمة أمام اجتماع هام لمنظمة شنغهاي في ووهان، عاصمة مقاطعة هوبي الصينية. وكان من بين الحضور قادة الدول الأعضاء والدول المراقبة وشركاء الحوار في المنظمة.

في غضون ذلك، أكد "وانج كون"، المبعوث الصيني لدى الأمم المتحدة والمنظمات العالمية الأخرى في فيينا، مؤخرا أنه يجب معالجة مخاوف إيران المشروعة بشكل صحيح في المفاوضات الجارية لإحياء الاتفاق النووي المعروف رسميا باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة".

وقال "وانج"، أثناء حضوره الاجتماع الأخير للجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة برئاسة مسؤول الاتحاد الأوروبي "إنريكي مورا"، إنه تم إحراز تقدم ولكن لا تزال هناك خلافات رئيسية مثل رفع العقوبات، بالرغم من استمرار المحادثات لأكثر من شهرين.

وتهتم الصين برفع العقوبات بسبب ما تمثله من تحديات أمام تنفيذ اتفاق الشراكة الصيني الإيراني.

ويعني هذا أن الشراكة الإيرانية الصينية لا يمكن أن تدخل مرحلة عملية حتى ترفع واشنطن القيود.

وكتبت "دينا أصفندياري"، كبيرة مستشاري برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، في أبريل/نيسان، أن "الكثير من التعزيزات الموعودة للعلاقات الاقتصادية ستظل تعتمد إلى حد ما على رفع العقوبات الأمريكية أحادية الجانب، لأن بكين لا تريد الصدام مع واشنطن.

ولا يمكن للعلاقات الصينية الإيرانية أن تصل إلى المستوى المأمول إلا إذا تم حل الأزمة النووية بين إيران والولايات المتحدة".

والشهر الجاري، افتتحت منظمة الصناعات الصغيرة والمتنزهات الصناعية الإيرانية ورابطة شنغهاي للتعاون الدولي للصناعات الصغيرة والمتوسطة مركزا لتعزيز التعاون في مجالات اهتمامات الشركات الصغيرة لدى الجانبين

وتنسجم هذه الآلية مع الصفقة الصينية الإيرانية، التي ستكون "خارطة طريق" للتعاون التجاري والاقتصادي.

وفقا لرئيس منظمة الصناعات الصغيرة "علي رسولان"، فإن ما يقرب من 92% من الصناعات الإيرانية عبارة عن صناعات صغيرة و يمكن للمنظمة أن أن تحقق فائدة لها من خلال تزويدها بالبنية التحتية اللازمة.

وتم بالفعل إنشاء أكثر من 900 مجمع ومنطقة صناعية في جميع أنحاء إيران تمثل 48% من إجمالي الوحدات الصناعية في إيران.

وفي معرض تسليط الضوء على أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة والمجمعات الصناعية في تعزيز العلاقات بين طهران وبكين، أشار "رسولان" إلى أن السوق الإيرانية لديها معايير اقتصادية مناسبة حولتها إلى سوق جذابة وواعدة للشركات الصينية.

وفضلا عن ذلك، فقد تم توقيع أول اتفاقية ثنائية تهدف إلى التعاون الثقافي والحفاظ على التراث الآسيوي.

ويعد التعاون في مجال الآثار والتراث وإدارة المواقع التاريخية وإقامة المعارض ذات الصلة بمثابة افتتاح للشراكة التي تبلغ مدتها 25 عاما.

وقال "لي تشون"، رئيس إدارة التراث الثقافي الوطني في الصين: "هذه أول وثيقة ثنائية موقعة من قبل سلطات التراث الثقافي في البلدين في الأعوام العشر الماضية، ما يشير إلى أن التعاون بشأن التراث الثقافي للبلدين دخل مرحلة جديدة من التطور، وهو ذو أهمية بارزة للترويج لمبادرة الحزام والطريق".

وأخيرا، منذ انتهاء حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة لمدة 13 عاما في أكتوبر/تشرين الثاني من العام الماضي، كانت إيران مهتمة بشراء "جيه-10 سي"، وهي طائرة مقاتلة صينية خفيفة الوزن.

ووفقا لأحدث التقارير في وسائل الإعلام، عرضت طهران شراء الطائرة على أساس المقايضة مقابل إمدادات الطاقة، ويُعتقد أن بكين ربما تدرس هذه الخطوة.

ومن المثير للاهتمام أن الصين خفضت مشترياتها من النفط الخام من إيران خلال الشهر الماضي، مع تقدم مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة.

وتعليقا على هذا الاتجاه، قال "دانييل جربر"، الرئيس التنفيذي لشركة "بترو لوجيستكس" في جنيف: "لاحظ محللونا تباطؤا ملحوظا في الصادرات في الجزء الأول من شهر مايو/أيار، والذي تزامن مع تراكم التخزين العائم في الشرق".

وقد يكون هذا بسبب بطء الطلب خلال جائحة فيروس كورونا، أو بسبب أن مجلس التعاون الخليجي لا يزال يحتكر واردات بكين من الطاقة.

ويعتبر السيناريو الثاني مرجحا حيث ارتفعت واردات بكين من النفط الخام من السعودية بنسبة 8.8% في مارس/آذار مقارنة بالعام السابق.

ويعني هذا أن الصين تحاول تحقيق التوازن بين إيران ومجلس التعاون الخليجي، حتى بعد اتفاق الشراكة.

المصدر | سابينا صديقي/المونيتور - ترجمة وتحرير الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

العلاقات الصينية الإيرانية منظمة شنغهاي للتعاون الاتفاق النووي الإيراني المحادثات النووية اتفاقية الشراكة الاستراتيجية

الصين مترددة في بيع "التنين القوي" لإيران.. ما السبب؟

بعد الصين.. إيران تعتزم ابرام اتفاقية تعاون شامل مع روسيا تمتد لعقدين