كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن وزارة العدل الأمريكية في عهد الرئيس السابق "دونالد ترامب"، فرضت على شركة "أبل" تسليمها بيانات عن عضوين ديمقراطيين في الكونجرس، تتعلق بلجنة الاستخبارات في مجلس النواب.

وقالت الصحيفة إن مذكرات وزارة العدل آنذاك الخاصة بطلب الحصول على هذه البيانات استهدفت "آدم شيف"، النائب عن ولاية كاليفورنيا، وكان حينذاك العضو الديمقراطي الرئيسي في هذه اللجنة التي يرأسها حاليا، مبينة أن "وقائع الحصول على البيانات جرت في 2017 ومطلع 2018، بينما كانت وزارة العدل تحقق في تسريبات لمعلومات سرية حول اتصالات بين إدارة ترامب والحكومة الروسية".

وأشارت الصحيفة إلى أن "المدعين في وزارة العدل بذلوا حينذاك جهودا غير عادية لكشف مصدر التسريبات. وسعوا للحصول على بيانات البرلمانين وطاقميهما وعائلتيهما، بما في ذلك قاصر، لأنهم كانوا يعتقدون، أنهم يستخدمون أجهزة مساعديهم أو أبنائهم لإخفاء اتصالات مع صحفيين".

وأوضحت الصحيفة أنه "في نهاية المطاف، لم تسمح أي بيانات تم الحصول عليها أو أدلة أخرى بإثبات صلة عضوي الكونجرس أو لجنة الاستخبارات بهذه التسريبات".

وقد أطلق التحقيق من جديد بعد عام وزير العدل "بيل بار".

وقال النائب "إريك سوالويل" لشبكة CNN إنه كان النائب الديمقراطي الثاني في اللجنة الذي استهدفه الطلب، مضيفا: "أبلغتني أبل بأنهم أخذوا بياناتي. هذا أمر ينم عن شر".

وحوادث انتزاع بيانات بهذا الشكل نادرة خارج إطار التحقيقات في قضايا فساد.

ودون أن يؤكد أنه استهدف بالتحقيقات، طالب "شيف" المفتش العام لوزارة العدل بالتحقيق "في هذه القضية، وغيرها من القضايا".

وقال في بيان؛ إن "ترامب" "حاول استخدام الوزارة كهراوة ضد معارضيه السياسيين والعاملين في وسائل الإعلام".

ويتصدى "شيف" الذي حمل الملف الأول في محاكمة "ترامب" في نهاية 2019 وبداية 2020، منذ فترة طويلة للرئيس الجمهوري السابق، معتبرا أنه "رجل خطير".