السبت 12 يونيو 2021 04:49 م

وجهت مصر خطابا رسميا إلى مجلس الأمن الدولي، عبرت فيه عن اعتراضها على ما أعلنته إثيوبيا حول نيتها الاستمرار في ملء "سد النهضة"، خلال موسم الفيضان المقبل.

وخلال الرسالة، عبرت مصر عن رفضها التام للنهج الإثيوبي القائم على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب من خلال إجراءات وخطوات أحادية تعد بمثابة مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق.

وكشف بيان صادر عن الخارجية المصرية، إن الرسالة شرحت مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي، انطلاقاً من مسؤولية المجلس ووفق ميثاق الأمم المتحدة عن حفظ الأمن والسلم الدوليين.

ووفق الخطاب، والذي تم تعميمه كمستند رسمي لمجلس الأمن، يكشف للمجتمع الدولي عن حقيقة المواقف الإثيوبية المتعنتة التي أفشلت المساعي المبذولة على مدار الأشهر الماضية من أجل التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة في إطار المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي، حسب البيان.

وتابع البيان: "كذلك تم إيداع ملف متكامل لدى مجلس الأمن حول قضية سد النهضة، ورؤية مصر إزائها، ليكون بمثابة مرجع للمجتمع الدولي حول هذا الموضوع ولتوثيق المواقف البناءة والمسئولة التي اتخذتها مصر على مدار عقد كامل من المفاوضات ولإبراز مساعيها الخالصة للتوصل لاتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوقها".

والعام الماضي؛ بدأت إثيوبيا ملء الخزان خلف السد، والذي لا يزال قيد الإنشاء على النيل الأزرق بالقرب من الحدود مع السودان.

وأثارت هذه الخطوة قلق دولتي المصب، السودان ومصر، اللتين كانتا تسعيان إلى إبرام اتفاق ملزم قانونا بشأن تشغيل السد، وكثفتا جهودهما للوصول إلى اتفاق قبل المرحلة الثانية من الملء، في يوليو/تموز المقبل.

وتعثرت مرارا المحادثات التي كانت تهدف للتوصل إلى اتفاق من هذا القبيل.

وتقول إثيوبيا إن سد الطاقة الكهرومائية مهم لتنميتها الاقتصادية، وتشدد على حقوقها في استغلال مياه النيل التي تسيطر عليها دول المصب منذ فترة طويلة بموجب اتفاقيات الحقبة الاستعمارية، بحسب وصفها.

وتعتمد مصر على النيل في الحصول على ما يصل إلى 90% من مياهها العذبة، وتعتبر السد تهديدا وجوديا محتملا.

ويشعر السودان بالقلق إزاء تشغيل السد على سدوده على النيل ومحطات المياه الخاصة به.

المصدر | الخليج الجديد