أغلقت صناديق الاقتراع، مساء السبت، رسمياً، في الانتخابات التشريعية بالجزائر، وسط إقبال ضعيف من الناخبين.

جاء ذلك، بعد قرار السلطة الوطنية المشرفة على الانتخابات، بتمديد التصويت بجميع مراكز الاقتراع لمدة ساعة إضافية، رغبة في زيادة نسبة الإقبال.

وانطلقت مباشرة بعد إغلاق مكاتب الاقتراع، عمليات الفرز، بحضور ممثلين عن الأحزاب والمستقلين.

ووفق السلطة، فإن فرز الأصوات سيتم على مرحلتين، الأولى للقوائم، والثانية لكل مرشح في القائمة.

قبل أن تضيف: "إعلان نتائج الانتخابات، يحتاج لأيام لجمع كل المحاضر".

وبحسب آخر تحديث لنسب التصويت الإجمالية، في حدود الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي، فقد وصلت إلى 14.47%.

ووفق الأرقام الرسمية المقدمة، فقد سجلت ولايات جنوب الجزائر أعلى نسب مشاركة على المدن الشمالية.

وكما كان متوقعاً، شهدت محافظات منطقة القبائل أدنى نسب مشاركة على المستوى الوطني.

وشهدت بعض مدن الجزائر، إغلاقا لمقار التصويت، وإلقاء لأوراق الترشيح في سلال المهملات، وسط احتجاجات على الخطوة.

ويرفض الحراك المطالب بتغيير النظام ودولة القانون والانتقال الديمقراطي والقضاء المستقل، هذه الانتخابات التشريعية، فيما دعت المعارضة العلمانية واليسارية، التي تراجعت شعبيتها، إلى المقاطعة أو ترك الحرية لأفرادها بالاقتراع من عدمه.

إلا أن الرئيس الجزائري "عبدالمجيد تبون"، قلل من هذه لمقاطعة، وقال عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات: "بالنسبة لي فإن نسبة المشاركة لا تهم، ما يهمني أن من يصوت عليهم الشعب لديهم الشرعية الكافية لأخذ زمام السلطة التشريعية".

وكانت آخر انتخابات أجريت في عهد الرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة"، حققت نسبة مشاركة بلغت 37.09%.

ويحق لنحو 24 مليون ناخب اختيار 407 نواب جدد في مجلس الشعب الوطني (مجلس النواب في البرلمان) الذي سينتخب لمدة 5 أعوام.

وتجرى هذه الانتخابات في ظل مقاطعة أبرز أحزاب التكتل الديمقراطي، وهي "حزب العمال" وحزب "التجمع الوطني من أجل الثقافة والديمقراطية"، وجبهة "القوى الاشتراكية"، كما يدعو أنصار الحراك إلى مقاطعتها.

وتبدو السلطة مصمّمة على تطبيق "خارطة الطريق" الانتخابية التي وضعتها، متجاهلة مطالب الشارع.

وتعد هذه الانتخابات النيابية الأولى في عهد "تبون"، الذي وصل سدة الحكم في انتخابات ديسمبر/كانون الأول 2019، خلفا لـ"عبدالعزيز بوتفليقة"، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في فبراير/شباط من العام ذاته.

وعلى الرغم من انتخاب "تبون" رئيسا للبلاد، والموافقة على دستور معدل في استفتاء، يعتقد العديد من الجزائريين، أن المؤسسة الأمنية والعسكرية لا تزال بيدها السلطة الحقيقية.