قالت مصر، إن "إثيوبيا ليس لديها إرادة حقيقية لإنهاء أزمة مفاوضات سد النهضة"، الذي تبنيه على النيل الأزرق ويثير مخاوف في القاهرة والخرطوم.
واتهم وزير الخارجية المصري "سامح شكري"، السلطات في إثيوبيا، بالامتناع عن الاستجابة لكل الحلول الأفريقية لحل أزمة السد.
ولفت في حوار خاص ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" (مصرية خاصة)، إلى أن "أثيوبيا تستخدم أسلوب المماطلة لمنع التوصل لاتفاق مع مصر والسودان".
وأشار "شكري"، إلى أن بلاده كان لديها أمل في أن الآليات الأفريقية ستدفع إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق، قبل أن يضيف: "إلا أن ذلك لم يحدث".
وحول الاتهامات التي توجهها المعارضة وقوى شعبية، بان اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015، والذي أقر بحق إثيوبيا في بناء السد، قال "شكري": "اتفاق المبادئ حافظ علي حقوق مصر المائية".
وأضاف: "بدون اتفاق إعلان المبادئ في 2015، لا يوجد أي التزام علي إثيوبيا ليقاس مدي التزامها أو مخالفتها"، موضحا أن "اتفاق إعلان المبادئ وضع شروط لعملية الملء والتشغيل ومسار الوصول إلى اتفاق"، قبل أن ييستكمل: "إثيوبيا لم تراع ذلك ولم تلتزم به".
وفي وقت سابق السبت، وجهت مصر خطابا رسميا إلى مجلس الأمن الدولي، عبرت فيه عن اعتراضها على ما أعلنته إثيوبيا حول نيتها الاستمرار في ملء "سد النهضة"، خلال موسم الفيضان المقبل.
والعام الماضي؛ بدأت إثيوبيا ملء الخزان خلف السد، والذي لا يزال قيد الإنشاء على النيل الأزرق بالقرب من الحدود مع السودان.
وأثارت هذه الخطوة قلق دولتي المصب، السودان ومصر، اللتين كانتا تسعيان إلى إبرام اتفاق ملزم قانونا بشأن تشغيل السد، وكثفتا جهودهما للوصول إلى اتفاق قبل المرحلة الثانية من الملء، في يوليو/تموز المقبل.
وتعثرت مرارا المحادثات التي كانت تهدف للتوصل إلى اتفاق من هذا القبيل.
وتقول إثيوبيا إن سد الطاقة الكهرومائية مهم لتنميتها الاقتصادية، وتشدد على حقوقها في استغلال مياه النيل التي تسيطر عليها دول المصب منذ فترة طويلة بموجب اتفاقيات الحقبة الاستعمارية، بحسب وصفها.
وتعتمد مصر على النيل في الحصول على ما يصل إلى 90% من مياهها العذبة، وتعتبر السد تهديدا وجوديا محتملا.
ويشعر السودان كذلك بالقلق إزاء تشغيل السد على سدوده على النيل ومحطات المياه الخاصة به.
