رفضت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، تصريحات أحزاب ومترشحين، أعلنوا تصدرهم نتائج الانتخابات.
وقالت السلطة في بيان، إن الهدف من هذه التصريحات قبل صدور النتائج النهائية "زرع الفوضى والتشكيك".
واعتبرت السلطة أن التصريحات والبيانات التي تصدر عند بعض الجهات، "التي ألفت إلى مثل هذه الممارسات التي لا أساس لها من الصدق، تمس بالتزام السلطة المستقلة ونزاهتها التي يشهد لها بالداخل والخارج".
ودون أن تذكره بالاسم، ألمحت السلطة لتصريحات رئيس حركة مجتمع السلم "عبدالرزاق مقري"، الذي طالب رئيس الجمهورية بحماية الإرادة الشعبية، معلنة رفضها اتهامات "بوجود محاولات لسرقة فوز أي مرشح في الانتخابات". وقالت إن هذه الاتهامات "لا مصداقية لها".
وفي وقت سابق، أعلن حزب حركة "مجتمع السلم" الإسلامية، تفوقه في الانتخابات التشريعية، في معظم الولايات وخارج البلاد.
ونبه "مقري"، في بيان، بأنه "ثمة محاولات واسعة لتغيير النتائج وفق السلوكيات السابقة، ستكون عواقبها سيئة على البلاد ومستقبل العملية السياسية والانتخابية".
وتابع: "ندعو رئيس الجمهورية (عبدالمجيد تبون) إلى حماية الإرادة الشعبية المعبر عنها فعليا، وفق ما وعد به".
ولاحقا، أعلن حزب جبهة "التحرير الوطني"، أنه تصدر نتائج الانتخابات.
وقال أمينه العام "أبو الفضل بعجي"، إن كل المؤشرات التي وصلتنا من ولايات الوطن والجالية تشير إلى أن "الحزب حصد المركز الأول.. كنا ننتظر هذه النتائج".
ولم تعلن السلطة المستقلة للانتخابات عن النتائج النهائية للاقتراع.
وقال رئيس سلطة الانتخابات "محمد شرفي"، في إيجاز صحفي، إن "عملية الفرز تتطلب وقتا، ويُستبعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية، الأحد، وقد تتم في غضون 96 ساعة"، أي في حدود الثلاثاء أو الأربعاء المقبل.
ولفت "شرفي" إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 30.20%.
ووفق الأرقام الرسمية المقدمة، فقد سجلت ولايات جنوب الجزائر أعلى نسب مشاركة على المدن الشمالية.
وكما كان متوقعاً، شهدت محافظات منطقة القبائل أدنى نسب مشاركة على المستوى الوطني.
وشهدت بعض مدن الجزائر، إغلاقا لمقار التصويت، وإلقاءً لأوراق الترشيح في سلال المهملات، وسط احتجاجات على الخطوة.
ويرفض الحراك المطالب بتغيير النظام ودولة القانون والانتقال الديمقراطي والقضاء المستقل، هذه الانتخابات التشريعية، فيما دعت المعارضة العلمانية واليسارية، التي تراجعت شعبيتها، إلى المقاطعة أو ترك الحرية لأفرادها بالاقتراع من عدمه.
إلا أن الرئيس الجزائري "عبدالمجيد تبون"، قلل من شأن هذه المقاطعة، وقال عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات: "بالنسبة لي فإن نسبة المشاركة لا تهم، ما يهمني أن من يصوت عليهم الشعب لديهم الشرعية الكافية لأخذ زمام السلطة التشريعية".
