أعلن وزير الري والموارد المائية السوداني "ياسر عباس"، الإثنين، قبول بلاده باتفاق "مرحلي جزئي" للملء قبل تشغيل سد النهضة؛ شريطة التوقيع على ما تم الاتفاق عليه سابقا، وضمان استمرارية التفاوض وفق سقف زمني.

وقال "عباس"، في مؤتمر صحفي بمقر وكالة السودان للأنباء بالخرطوم: "السودان يقبل باتفاق مرحلي جزئي للملء قبل تشغيل سد النهضة، بـ3 شروط؛ تشمل التوقيع على ما تم الاتفاق عليه في السابق، وضمان استمرارية التفاوض، وأن يكون التفاوض وفق سقف زمني".

وأضاف: "جهزنا خطواتنا القانونية بشأن سد النهضة وننتظر الوقت المناسب لرفع دعوى ضد إثيوبيا‎".

وفي رده على سؤال بخصوص احتمال قيام حرب بين السودان ومصر من جانب وإثيوبيا من جانب آخر، أكد "عباس" أن بلاده لا ترغب في حل عسكري لسد النهضة، ومصرّة على الحلول القانونية.

وبعث الوزير السوداني برسالة إلى إثيوبيا، مفادها أن "السودان ليس لديه مانع في تقاسم المياه لكن خارج مفاوضات سد النهضة".

وأردف: "السودان مؤيد لقيام السد بشرط أن يتم التوقيع على اتفاق قانوني وملزم للتشغيل والملء، وموقفنا تقوية دور الاتحاد الإفريقي في المفاوضات".

وكشف "عباس" عن حصول بلاده على صور للأقمار الاصطناعية، في نهاية مايو/ أيار الماضي، حول تعلية إثيوبيا للممر الأوسط للسد بـ8 أمتار. وأوضح أن ذلك يؤكد اتخاذ أديس أبابا لقرار مسبق بالملء الثاني.

وأعلن الوزير السوداني عن البدء في ملء بحيرة خزان جبل أولياء جنوبي العاصمة الخرطوم اعتبارا من اليوم (الإثنين) وحتى الأول من يوليو/ تموز القادم، ضمن تدابير وزارته الفنية لمواجهة تبعات الملء الثاني لسد النهضة.

ومنذ نحو 10 سنوات، تخوض مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات متعثرة حول سد النهضة، وبينما تصر أديس أبابا على ملء السد حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع القاهرة والخرطوم، تصر الأخرتان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، لضمان عدم تأثر حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.