أعلنت لجنة الشؤون القضائية بمجلس النواب الأمريكي، فجر الثلاثاء (مساء الإثنين بتوقيت واشنطن العاصمة)، فتح تحقيق في استيلاء الإدارة السابقة برئاسة "دونالد ترامب" على بيانات مشرعين وصحفيين وعائلاتهم.

وقال رئيس اللجنة إن وزارة العدل إبان عهد الرئيس السابق استخدمت التحقيقات الجنائية للتجسس على خصوم "ترامب" السياسيين.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد كشفت، قبل أيام، أن وزارة العدل في عهد الرئيس السابق "دونالد ترامب" اتخذت خطوات غير مسبوقة، وذلك بالحصول على سجلات وبيانات من شركة "أبل" خاصة بمشرعين ديمقراطيين وعائلاتهم وموظفين عاملين معهم.

وأضافت أن من بين تلك السجلات، ما يخص النائب "آدم شيف"، كبير الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب آنذاك ورئيسها الحالي.

ويتصدى "شيف" الذي حمل الملف الأول في محاكمة "ترامب" في نهاية 2019 وبداية 2020، منذ فترة طويلة للرئيس الجمهوري السابق، معتبرا أنه "رجل خطير".

وأوضحت الصحيفة أن الاستيلاء على تلك البيانات تم خلال تحقيقات إدارة "ترامب" في التسريبات، ومحاولة بحثها عن المصادر التي تزود وسائل الإعلام عن الاتصالات بين شركاء "ترامب" وروسيا.

كما أشارت إلى أن المدعين وجهوا مذكرات لتسلم سجلات عشرات من المراسلين الصحفيين لمحاولة تحديد مصادرهم السرية.

من جانبها، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي"، إن "الأخبار حول تسييس وزارة العدل خلال عهد ترامب مروعة، وهذه الإجراءات هي اعتداء فظيع آخر على الديمقراطية من قبل الرئيس السابق".

وطالبت "بيلوسي" وعدد آخر من أعضاء مجلس النواب من الحزب الديمقراطي بإجراء تحقيق.