حثت منظمات حقوقية دولية وإقليمية، الثلاثاء، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تشكيل لجنة تحقيق في الانفجار الضخم الذي دمر مرفأ بيروت العام الماضي.

وقالت "هيومن رايتس ووتش"، إن الدعوة وردت ضمن رسالة مشتركة لـ53 منظمة لبنانية وإقليمية ودولية، إضافة إلى 62 ناجيًا وعائلات الضحايا.

وأشارت المنظمة إلى أنها وثقت العديد من أوجه القصور في التحقيق المحلي في الانفجار، بينها التدخل السياسي الصارخ وعدم احترام معايير المحاكمة العادلة وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة.

وتم تخزين ما يقرب من 3000 طن من نترات الأمونيوم بشكل غير صحيح في الميناء لسنوات.

وتسبب اشتعال المواد الكيماوية في الانفجار الكارثي الذي وقع في 4 أغسطس/آب 2020 وأسفر عن مقتل 211 شخصًا وإصابة أكثر من 6000 آخرين وألحق أضرارا بأحياء بأكملها.

ولا يزال سبب اندلاع الحريق الأولي، الذي نجم عنه الانفجار السماد المخزون هناك منذ عام 2014، مجهولاً.

وقالت المتخصصة في الشأن اللبناني في "هيومن رايتس ووتش"، "آية مجذوب": "كان أمام السلطات اللبنانية أكثر من 10 أشهر لإثبات استعدادها وقدرتها على إجراء تحقيق ذي مصداقية. لكنها فشلت في جميع الروايات".

وبعد 6 أيام من الانفجار، أحالت الحكومة اللبنانية انفجار بيروت إلى مجلس القضاء اللبناني، محكمة خاصة ليس لديها إجراءات استئناف، لكنها لم تصدر لوائح اتهام حتى الآن.

وفي ديسمبر/كانون الأول، وجه المدعي العام الذي يحقق في الانفجار اتهامات لرئيس حكومة تصريف الأعمال، "حسان دياب"، و3 وزراء سابقين، بالإهمال الذي أدى إلى مقتل مئات الأشخاص.