تقدم محامٍ، ببلاغ للنائب العام المصري، ضد الداعية "محمد حسين يعقوب"، بعد ما أدلى بشهادته في قضية "خلية إمبابة"، والتي أثارت جدلًا واسعًا.

وأشار البلاغ الذي تقدم به المحامي "هاني سامح"، إلى "ما ورد بشهادة يعقوب في قضية محاكمة 12 متهمًا من تنظيم "الدولة الإسلامية"، في القضية 271 لسنة 2021، جنايات أمن الدولة طوارئ، من إقرار "يعقوب" بممارسته للخطابة والدعوة على المنابر وشاشات التلفزيون وغيرها من الوسائل، رغم كونه حاصلًا على دبلوم المعلمين في سبعينيات القرن الماضي لا غير.

وتابع: "كما قام بتقسيم المجتمع إلى فئات تقاسمها مع دعاة إرهاب آخرين هم أبو إسحاق الحويني (واسمه حجازي شريف)، ومحمد حسان".

واتهم البلاغ "يعقوب بالتربح من ممارسة الدعوة، وبيع الخطب، وإعلانات الفضائيات، وقبول هدايا وتبرعات المريدين، رغم كونه ممنوعًا رسميًا من الخطابة، وكذلك شهادات أقرانه من الإرهابيين وأبرزهم صديقة الإخواني محمد عبدالمقصود، في أن يعقوب يستغل دروسه في الزواج من العذارى الصغيرات، وقد بلغ من تزوج بهن أكثر من 30 عذراء، رغم كهولته" على حد ما جاء في لائحة البلاغ.

وطالب مقدم البلاغ بالتحقيق مع "يعقوب" لممارسته الدعوة دون ترخيص كما هو ثابت بشهادته في قضية "داعش إمبابة"، ولإضلاله الشباب، ونشر المنهج السلفي والتطرف، على حد قوله.

وجرى استدعاء "يعقوب" والداعية "محمد حسان" (تغيب لسوء حالته الصحية) للشهادة في القضية، بناء على طلب تقدم به عضو هيئة الدفاع عن 3 متهمين، لاستدعائهما لسماع أقوالهم ومناقشتهم في الفكر والمنهج الذي يتبعاه.

وقال الدفاع حينها، إنه تقدم بذلك الطلب، بعد أن كشفت التحقيقات أن المتهمين يعتنقون ذات الفكر والمنهج الذي يتبعه كل من "حسان" و"يعقوب"، ولذلك فطلب من المحكمة استدعاءهما لسماع أقوالهما.

وأسندت النيابة للمتهمين "تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي".