وقعت الحكومة المصرية عقدا لشراء أراض يملكها كويتيون في منطقة ماسبيرو الحيوية، وسط العاصمة القاهرة، وفقًا للقيمة التسويقية الحالية، لتنفيذ عملية تطوير في المكان.
وبحسب بيان صدر عن الحكومة، فإنه "وقع عقد بيع رضائي بين محافظة القاهرة ومجموعة الملاك الكويتيين في مثلث ماسبيرو اليوم الأربعاء، تقوم بموجبه الدولة المصرية، بشراء الأرض الخاصة بالملاك الكويتيين ودفع مبلغ يمثل القيمة السوقية الحالية لقطعة الأرض".
وقالت الحكومة: "تبدأ محافظة القاهرة وهيئة المجتمعات العمرانية فورًا من خلال الشركات المتخصصة لدي هيئة المجتمعات العمرانية، باستكمال تطوير مثلث ماسبيرو كما هو في المخطط المعتمد بما يسهم بشكل إيجابي في التطوير المنشود في المنطقة".
وبذلك تكون محافظة القاهرة ووزارة الإسكان المصرية، قد أنهتا التعاملات مع كافة كبار الملاك في المنطقة وفقًا لرؤية التخطيط ومقتضيات القانون والإجراءات المتبعة في مناطق إعادة التخطيط.
يذكر أن الحكومة المصرية شرعت في نزع ملكية عدد كبير من الأراضي بالمنطقة، بعد انتهاء مهلة منحتها لأصحابها الذين رفضوا المغادرة وتسلم تعويضات أقرتها الحكومة سابقا مقابل إخلاء المنطقة، وهي التعويضات التي وصفت بالهزيلة.
و"مثلت ماسبيرو"، هو منطقة سكنية تقع في منتصف القاهرة، وتفصلها أمتار قليلة عن نهر النيل، وعدة أمتار أخرى تفصلها عن ميدان التحرير، والمتحف المصري، ما يجعلها منطقة جذب لأي مستثمر.
وظلت منطقة "مثلث ماسبيرو" مطمعا لكبار رجال الأعمال، وسط محاولات لإقناع الأهالي بقبول تعويضات وتركها، لكن دائما ما كانت تبوء هذه المحاولات بالفشل.
وتبلغ المساحة الإجمالية للمنطقة 84 فدانا، تشمل مبنى الإذاعة والتليفزيون ومقر وزارة الخارجية المصرية والقنصلية الإيطالية، بينما تصل المساحة المستهدف تطويرها إلى 51 فدانا، وسيتم تخصيص 10 أفدنة منها لبناء العمارات المخصصة للأهالي الذين يفضلون الاستمرار.
