أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء المغربية، النظر في قضية الصحفي "سليمان الريسوني"، المحتجز على ذمة المحاكمة منذ العام الماضي، إلى 22 من يونيو/حزيران 2021.

وغاب "الريسوني" عن جلسة محاكمته الثلاثاء، في قضيّة "اعتداء جنسي" كونه "عاجزا" عن الكلام بعد 69 يوما من الإضراب عن الطعام.

من جانبه، طالب الاتحاد الدولي للصحفيين في رسالة، بعثها لملك المغرب "محمد السادس"، بالإفراج الفوري عن "الريسوني"، الذي تستدعي حالته الصحية المقلقة للغاية، رعاية طبية عاجلة.

وقال "يونس مجاهد" رئيس الاتحاد، إن "إبقاء الريسوني رهن الاعتقال الاحتياطي لأكثر من عام دون محاكمة، أمر مرفوض، لذلك فإننا نطالب بالإفراج عنه،  وليحاكم في حالة سراح".

وكشف "مجاهد" في السياق بأن  جميع الضمانات لحضور الريسوني للمحاكمة متوفرة ويمكنه الدفاع عن قضيته "في إطار قضائي نأمل أن يكون عادلا"، على حد قوله.

وأدلى ممثل النيابة العامة عند افتتاح جلسة محاكمة الريسوني للقاضي بإشعار يعلن فيه الصحافي عجزه عن الحضور كونه "لم يعد قادرا على التركيز ولا على الكلام"، جراء إضراب متواصل عن الطعام منذ 69 يوما.

وينفذ "الريسوني" (49 عاماً) هذا الإضراب احتجاجاً على اعتقاله، مطالباً بمحاكمته في حالة سراح، وسط مطالبات واسعة بالإفراج عنه ومناشدات له بوقف الإضراب.

لكن ممثل النيابة العامة عرض بدوره تقارير طبية للمحكمة، قال إنها تثبت عكس ادعاء "الريسوني".

واستغربت محاميته سعاد براهمة "كيف يمكن القول إن شخصا مضربا عن الطعام منذ 69 يوما لا يزال قادرا على الكلام"، بينما قررت المحكمة رفع الجلسة لدرس التقارير التي قدمت إليها.