صوت مجلس النواب الأمريكي، الخميس، بأغلبية لصالح إلغاء التفويض الممنوح للرؤساء الأمريكيين بشن حروب على الإرهاب، وهو القرار الذي مهد الطريق للغزو الأمريكي للعراق عام 2002، بينما يستعد مجلس الشيوخ لبحث تشريع مماثل.

وقالت رئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي"، :"لقد مر ما يقرب من 20 عامًا منذ أن أصدر الكونجرس تفويضًا بالقوة العسكرية عام 2002، ومرت 10 سنوات منذ النهاية الرسمية للعمليات العسكرية الأمريكية في العراق".

وأضافت "ومع ذلك، فبعد 10 سنوات، لا تزال أمتنا تعمل بموجب تفويض قديم للقوة العسكرية يتم المخاطرة باستخدامه كشيك على بياض لإجراء عمليات عسكرية غير ذات صلة".

وتم تمرير قرار الإلغاء، بأغلبية 268 صوتا، مقابل معارضة 161، برعاية النائبة "باربرا لي"، وهي ديمقراطية من كاليفورنيا، تطالب منذ سنوات بإلغاء التفويض.

كانت "لي" العضو الوحيد في الكونجرس الذي صوت ضد التفويض لعام 2001 الذي أجاز العمل العسكري الأمريكي في أفغانستان بعد هجمات 11 سبتمبر.

ويناقش الكونجرس في الوقت الحالي تفويضا جديدا مختصا باستخدام القوة العسكرية، ويهدف المشرعون من هذه الخطوة إلى تعديل التفويض الممنوح للرؤساء الأمريكيين بشن الحروب على الإرهاب، وذلك في مسعى منهم لاستعادة قرار الحرب والسلم من الحكومة.

وتبرر وزارة الدفاع الأمريكية عملياتها في الخارج بالاستناد إلى قانون يجيز استخدام القوة العسكرية، أُقر في 14 سبتمبر/ أيلول2001 بعيد الاعتداءات الدامية الشهيرة في العام نفسه.

تجدر الإشارة أن الرئيس الأمريكي الأسبق "جورج بوش"، كان قد حصل على تفويضين كبيرين بعد اعتداءات 11 سبتمبر / أيلول عام 2001 لغزو أفغانستان ذلك العام، ولغزو العراق عام 2002.

ويشكل هذان القراران الأساس القانوني للعمليات العسكرية في العراق وسوريا ضد تنظيم الدولة.