قرر مجلس الشورى السعودي، الإثنين، تأجيل النقاش حول توصية بعدم إغلاق المحال في أوقات الصلاة.

واقتصرت جلسة المجلس على مناقشة التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 1441/ 1442هـ، والتقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1441/ 1442هـ، وفقا لما أورده موقع "عاجل" السعودي.

وكان عدد من أعضاء المجلس، وهم "عطا السبيتي"، و"فيصل الفاضل"، و"لطيفة الشعلان"، و"لطيفة العبدالكريم"، قد تقدموا بتوصية طالبوا فيها بإلغاء القرار الملزم للمنشآت التجارية ومحطات الوقود والصيدليات- بالإغلاق في أوقات الصلاة، مستثنين صلاة الجمعة.

وتستند التوصية على عدد من المسوغات من بينها أن إغلاق المحلات التجارية خلال أوقات الصلاة إجراء تنفرد به السعودية من بين كل دول العالم العربي والإسلامي منذ بضعة عقود، بناءً على اجتهاد من إحدى الجهات الحكومية (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، وفقا لما أوردته صحيفة "عكاظ" (محلية).

وأثارت الدعوة إلى إلغاء قرار إغلاق المحلات وقت الصلاة ردود فعل متباينة داخل السعودية، بين مؤيد ومعارض، وكانت ساحة الخلاف هي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تويتر.

ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي تثار فيها تلك المطالبات، وإنما سبقتها مرات كثيرة، منها ما كان في عام 2018، حيث ردت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على تلك المطالبات قبل أن يتم تجميد عملها.

وكتبت الهيئة، على حسابها عبر تويتر نقلا عن رئيسها "عبدالرحمن بن عبدالله المسند"، وقتها: "من أعظم أعمال الملك عبدالعزيز —رحمه الله- عند تأسيس  المملكة العربية السعودية أن جعل رجالا يأمرون الناس في الأسواق العامة بأداء الصلاة، وحث الناس على ذلك، وسار على ذلك أبناؤه البررة وجرى عليه العمل إلى وقتنا هذا ولله الحمد".

وفي حال أقر مجلس الشورى السعودي السماح للمحال التجارية باستمرار فتح أبوابها أثناء وقت الصلاة، فإن القرار سيُرفع إلى العاهل السعودي، الملك "سلمان بن عبدالعزيز" لتحويله إلى مجلس الوزراء، وعند إقراره سيصبح القرار ملزما، وهو الأمر المتوقع حدوثه على الأغلب.