الخليج الجديد // متابعات

أقرّت محكمة سعودية أمس الخميس، أحكامًا صادرة بحق متهمين بـ«الخروج على ولي الأمر، والانتماء لتنظيم القاعدة»، وتراوحت الأحكام الصادرة بسجنهم بين 4 إلى 18 سنة.

وشملت مصادقة محكمة الاستئناف الجزائية 11 متهما، «بعد ثبوت تورطهم بعدة جرائم منها الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته، وذلك بالسفر إلى مواطن الفتنة للقتال فيها والالتحاق بمعسكرات تنظيم القاعدة، والتدرب على مختلف الأسلحة، وتلقي دروساً نظرية عن المتفجرات، والاستعداد للقيام بعمليات انتحارية، والتنسيق لخروج المغرر بهم إلى مواطن الصراعات».بحسب الحكم.

وقد شملت الأحكام التي صادقت عليها المحكمة، إضافة إلى السجن، منع المحكومين من السفر خارج المملكة بعد انقضاء العقوبة لمدد مماثلة للمدة التي قضوها في السجن.

وأدين المتهم الثالث، بتهمة تتعلق بغسيل الأموال، حيث حُكم عليه بالسجن لمدة 12 سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها مدة سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة 13 سنة بعد انتهاء فترة سجنه بموجب المادتين السادسة والعاشرة من نظام وثائق السفر.

كما تضمن الحكم على المدان بجلده خمسون جلدة دفعة واحدة بسبب تعاطيه الحبوب المحظورة، إضافة إلى مدة السجن التي بلغت 12 عاما والمنع من السفر لـ 14 سنة بعد انقضاء فترة حكمه.

فيما أدين المتهم السابع بجريمة تتعلق بنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، إلى التهمة المتعلقة بغسل الأموال، حيث تمت المصادقة على حكمه بالسجن لمدة ثمان سنوات.

يذكر أن مرسومًا ملكيًا صدر مطلع فبراير/شباط الماضي، قرر بمقتضاه معاقبة كل من يشارك في «أعمال قتالية» خارج المملكة بالسجن بين ثلاث سنوات وعشرين سنة انطلاقًا من «سد الذرائع» ومنع الإخلال بالأمن و«الضرر بمكانة المملكة».بحسب المرسوم