دعت مسؤولة بالأمم المتحدة سلطات البحرين إلى الإفراج عن 3 حقوقيين قالت إنهم محتجزون منذ فترات طويلة، بسبب دفاعهم عن حقوق الإنسان في المملكة.
وقالت "ماري لولور"، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، في بيان نشرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف، إنه تم الحكم على المدافعين عن حقوق الإنسان، "عبدالهادي الخواجة"، الذي تم إعلان احتجازه تعسفياً من قبل فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، و"عبدالجليل السنكيس"، بالسجن المؤبد بتهم تتعلق بالإرهاب في عام 2011، ومدافع آخر، يدعى "ناجي فتيل"، حكم عليه بالسجن 15 عاما في 2013 بتهمة "تشكيل منظمات غير مشروعة".
وأشار البيان إلى أن المسؤولة الأممية تلقت تقارير تفيد بأن "عبدالهادي الخواجة" عانى من كسور في الوجه، بينما وضع "ناجي فتيل" و"عبدالجليل السنكيس" في الحبس الانفرادي وحرما من الرعاية الطبية الأساسية وحقهم في ممارسة شعائرهما الدينية، وأفيد أيضاً بأن "السنكيس"، "أُجبر على الإدلاء باعترافات وسُلبت كتبه الدينية".
وتابعت "لولور": "حقيقة استمرار تدهور صحتهم في السجن مقلقة للغاية.. إنني أحث الدولة على إجراء تحقيق نزيه ومستقل في مزاعم التعذيب أثناء وجودهم في السجن".
ولفتت المسؤولة الأممية إلى أنه تمت محاكمة حقوقيين آخرين، مثل "عباس العمران" و"علي عبدالإمام" غيابيا وحكم عليهم بالسجن 15 عاما لتشكيل منظمة غير مشروعة ونشر معلومات كاذبة.
وأوضحت أنه تم منحهم حق اللجوء ويقيمون حاليًا خارج البلاد، وفي عامي 2012 و2015، أسقطت السلطات البحرينية جنسياتهم.
وأكدت "ماري لولور" أن "تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان انتقاما لجهودهم المشروعة والسلمية للدفاع عن حقوق الآخرين في البحرين لا يتعلق فقط بالأثر الضار على حياة هؤلاء الأفراد وأسرهم، ولكن للأثر المروع الذي يخلفه على الفضاء المدني في البلاد".
وأشار البيان إلى أن "تلالنج موفوكينج"، المقررة الخاصة المعنية بالحق في الصحة البدنية والعقلية أيدت تعليقات "لولور"، كما أيدها "كليمان نيالتسوسي فولي"، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
والأحد الماضي، رفضت البحرين تقريرا أمميا اتهم المنامة بانتزاع اعترافات من شخصين تحت التعذيب، حكم على أساسها ضدهم بالإعدام، وهما محمد رمضان" و"حسين موسى"، اللذان اتهمتهما السلطات بقتل شرطي في تفجير قنبلة عام 2014.
وتعرضت المملكة الخليجية لضغوط وانتقادات من منظمات حقوقية بشأن الأوضاع في السجون، ومنها التكدس ونقص إجراءات الصحة العامة والافتقار للرعاية الطبية.
وتؤكد تقارير حقوقية، أن البحرين تشهد انتهاكات حقوقية، واعتقال سياسيين وانتزاع اعترافات تحت وطأة التعذيب، وتقييدا لحرية الرأي.
