اعتبر رئيس الحكومة التونسية "هشام المشيشي"، أن لقاء رئيس الدولة "قيس سعيد" برئيس البرلمان "راشد الغنوشي"، أمس الخميس، يعد إيجابيًا لإعادة التنسيق المشترك بين مؤسسات الحكم لتعمل في انسجام.

ونقلت إذاعة "جوهرة إف إم" المحلية عن "المشيشي"، تأكيده أهمية مثل هذه اللقاءات في تجاوز الظرف الصعب الذي تمر به البلاد، مضيفًا أنه من غير الممكن أن تعمل السلطات في تونس بطريقة متباعدة وبوساطات فيما بينها.

وبشأن ما تم تداوله حول التطرق في  لقاء "سعيد" و"الغنوشي" إلى رحيل حكومته، قال "المشيشي": "هذا الحديث يعتبر تسريبات وتخمينات وربما أمنيات".

واعتبر "المشيشي" أن التوصل إلى لقاء مباشر بين رئيسي الدولة والبرلمان أمر إيجابي، وأن الفترة المقبلة تفترض عقد لقاء ثلاثي يجمعه بـ"رئيسي" الدولة والبرلمان لمجابهة التحديات الكبرى بتنسيق مشترك.

والخميس، التقى الرئيس التونسي "قيس سعيّد" رئيس البرلمان "راشد الغنوشي"، بعد أشهر من الجفاء والتراشق بين الطرفين، وسط أجواء وصفتها حركة النهضة بـ"الإيجابية"، ويتوقع أن يساهم هذا اللقاء بحلحلة الأزمة السياسية المتواصلة في البلاد.

والثلاثاء، أعلن رئيس البرلمان التونسي "راشد الغنوشي" ترحيبه بترتيب لقاء له مع الرئيس "قيس سعيد"، للتداول حول الأزمة السياسية في البلاد، باقتراح من القيادي السابق في حركة "النهضة" الإسلامية "لطفي زيتون".

وأواخر فبراير/شباط الماضي، طرح "الغنوشي" مبادرة لحل الأزمة السياسية بتونس، تتمثل في عقد لقاء ثلاثي بين الرئاسات الثلاث يشرف عليه "سعيد" شخصيا.

والإثنين، أعلن "سعيد" موافقته على إجراء حوار وطني باقتراح من الاتحاد العام للشغل، لكنه وضع شروط اعتبرت تعجيزية، حيث اشترط أن يكون محور الحوار تعديل الدستور، عبر تغيير النظام السياسي، وتنقيح النظام الانتخابي.

وتمر تونس بأزمة سياسية إثر الخلافات بين "سعيد"، ورئيس الحكومة "هشام المشيشي"، بسبب تعديل وزاري أعلنه الأخير في 16 يناير/كانون الثاني الماضي.

ورغم تصديق البرلمان على التعديل، فإن "سعيد" يرفض دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابته "خروقات"، وهو ما يرفضه "المشيشي".