قال خبراء الطب الشرعي ومحققون والمدعي العام السوداني السابق "تاج السر الجبير" إن التحقيق في حادثة فض اعتصام الخرطوم "أعاقته قوات الأمن، من خلال محاولات التستر على الأدلة".

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين معنيين بالتحقيق (مسؤول بوزارة العدل، ونائب عام سابق، ومحقق كبير) Hن المحققين اكتشفوا مؤخرًا مقبرة جماعية خارج الخرطوم، في أم درمان، تحتوي على جثث عدة لمئات الأشخاص الذين يشتبه في مقتلهم عندما فتح الجنود النار على المعتصمين بالخرطوم في 3 يونيو/حزيران 2019. وإذا تأكد ذلك، فإن عدد القتلى من ذلك اليوم سيكون أعلى بكثير مما هو معروف.

وقال المحققون إن خبراء الطب الشرعي، الذين أرسلتهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سيصلون إلى السودان الشهر المقبل لإجراء تقييم أولي للموقع، فيما قال متحدث باسم الوكالة إن الولايات المتحدة تدعم جهود العدالة الانتقالية في السودان، بما في ذلك "توفير الخبرة المتخصصة، عند الطلب، بما يتماشى مع المعايير الدولية".

وقالت المعارضة السودانية إن 127 قتلوا في فض اعتصام 2019، في حين قالت السلطات إن القتلى 87، ولم تُحمل المسؤولية لأحد في ظل عدم انتهاء التحقيق المستمر منذ فترة طويلة.

وفي مايو/أيار الماضي، قدم "الجبير" استقالته، قائلا إنه يبدو أن فصائل داخل قوات الأمن تحجب الأدلة عن مكتبه الذي يحقق في جرائم القتل، وأضاف: "لدينا أسباب للاعتقاد بأن هذا (المقبرة) يتعلق بالاعتصام. لكننا نشعر أن هناك تضاربًا في المصالح".

وأشار "الجبير" إلى أن المحققين جمعوا الأدلة، وأجروا مقابلات مع أشخاص يعيشون بالقرب من موقع المقبرة للتأكد من موعد وصول الجثث، وكيف تم نقلها، وما هي المركبات التي تم استخدامها. وقال: "لدينا شهود مهمون للغاية".

ويُنظر إلى تحقيق العدالة في قضية فض اعتصام الخرطوم على أنه اختبار حاسم للحكومة الانتقالية التي تشكلت عبر تحالف بين المجلس العسكري الانتقالي للجيش بقيادة الجنرال "عبدالفتاح البرهان" وائتلاف قوى الحرية والتغيير المعارض بقيادة رئيس الوزراء "عبدالله حمدوك".

وبعد عامين من مقتل أكثر من 100 شاب سوداني في انتفاضة أطاحت بـ"عمر البشير" من سدة الحكم، ترقد جثثهم في طي النسيان في زاوية من العاصمة، حيث تفوح رائحة كريهة مميتة من المشرحة جراء تكرر حالات انقطاع التيار الكهربائي، واشتداد حرارة الصيف.

وفي الخارج، ينتظر الأصدقاء والأقارب، غاضبين من فشل السلطات في إجراء عمليات التشريح. ويعتقدون أن الحكومة تحاول قمع الأدلة التي يمكن أن توفر المساءلة التي يتوقون إليها عن وفاة أحبائهم.

وفي هذا الإطار، قال "المعز محمد"، الذي قُتل شقيقه "سعيد" برصاص قوات الأمن السودانية: "إنهم يؤخرون النتائج عن عمد، الكل يعرف من قتلهم".

والآن، يستعد ذووا الضحايا والجماعات المؤيدة للديمقراطية بحذر للاحتجاجات الجماهيرية في 30 يونيو/حزيران للتعبير عن إحباطهم ويقولون إنهم ما زالوا ينتظرون محاسبة عناصر من الشرطة أو القوات المسلحة السودانية أو قوات الدعم السريع على القمع العنيف.