أصدرت محكمة سودانية، الأحد، حكما أوليا، بإعدام متعاون مع جهاز الأمن، أُدين بقتل متظاهر، إبان الاحتجاجات ضد الرئيس المعزول "عمر البشير".

وهذا أول حكم في السودان يصدر بموجب تهمة "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية"، التي تم إدراجها في القانون الجنائي السوداني عام 2009، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

وأضافت الوكالة أن المحكمة الخاصة المنعقدة بمباني معهد العلوم القضائية في الخرطوم، أصدرت حكمها بالإعدام شنقا حتى الموت، بحق "أشرف الطيب عبدالمطلب"، وهو متعاون مع جهاز الأمن، إثر إدانته بإطلاق النار على "حسن محمد عمر"، في 25 ديسمبر/كانون الأول 2018، خلال مشاركة الأخير في مظاهرة ضد نظام "البشير".

ولفتت المحكمة، إلى أن الرصاصة أصابت عنق "عمر"، ما أدى إلى وفاته متأثرا بها، في 12 يناير/كانون الثاني 2019.

ووفق منطوق الحكم، أدانت المحكمة "عبدالمطلب"، بتهمتي "القتل العمد"، و"ارتكاب جريمة ضد الإنسانية".

والحكم الصادر أولي، وقابل للاستئناف أمام المحكمة العليا، في غضون 15 يوما من تاريخ النطق به.

وفي 28 مارس/آذار الماضي، قالت النيابة العامة السودانية، في بيان، إنها طلبت معاقبة "عبدالمطلب"، بتهم تشمل "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية"، لافتة إلى أن هذه التهمة تُستخدم لأول مرة.

وأوضحت أن استهداف المدنيين العزل "يعد هجوما ممنهجا موجها ضد المدنيين".

وتشهد عدد من المحاكم السودانية، عددا من القضايا في مواجهة متهمين بقتل متظاهرين أثناء الاحتجاجات الشعبية ضد "البشير".

وفي 11 أبريل/نيسان 2019، عزل قادة الجيش "البشير" (1989- 2019) من السلطة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وفي 9 يوليو/تموز 2019، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية) أن قتلى الاحتجاجات في السودان منذ انطلاقها في ديسمبر/كانون الأول 2018، بلغ عددهم 246 شخصا، فيما تقدرهم وزارة الصحة بـ184 قتيلا.

وبدأ السودان، في 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري (المنحل) و”قوى إعلان الحرية والتغيير” (قائدة الحراك الشعبي)، والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام.