أكدت الحكومة العراقية رفضها تسليم الأجانب المدانين في قضايا إرهاب إلى بلدانهم حتى انقضاء محكومياتهم.

وقال المتحدث باسم وزارة العدل "أحمد لعيبي" إن "الإرهابيين العرب والأجانب الملقى القبض عليهم وفق المادة الرابعة (من قانون مكافحة الإرهاب)، لن يتم تسليمهم لدولهم حتى يقضوا محكومياتهم وفق القانون العراقي".

وأضاف أنه من بين هؤلاء "الإرهابيين (الذين لم يحدد عددهم) من يقضي محكوميته بالسجن 15 سنة، أو الحكم المؤبد".

وتقضي المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، بـ"الحكم بالإعدام على كل من ارتكب أو شارك في عمل إرهابي، والسجن المؤبد لكل من أخفى متعمدا أي عمل إرهابي، أو أي شخص إرهابي بهدف التستر".

كما أفاد المسؤول العراقي بأنه "يسمح لمنظمات حقوق الإنسان الدولية وسفراء الدول بزيارة المساجين الأجانب مراعاة لحقوق الإنسان، حيث توقفت الزيارات قبل عامين بسبب جائحة كورونا".

وتابع أنه توجد أعداد كبيرة من المسجونين المتهمين بالإرهاب من العرب والأجانب في سجون الحكومة الاتحادية، وسجون إقليم كردستان (شمال)، مبينا أنه "لا توجد إحصائية دقيقة بأعدادهم حاليا".

وتشكك منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان، بينها منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش"، في سلامة إجراءات المحاكم العراقية عند النظر في القضايا المتعلقة بالإرهاب.

وتتهم تلك المنظمات المحاكم العراقية بإصدار أحكام بناء على اعترافات انتزعت تحت التعذيب، وهو ما تنفيه سلطات بغداد عادة.

ومنذ أشهر، يتباحث العراق مع فريق التحقيق الأممي "يونيتاد" الخاص بجرائم تنظيم الدولة، لتشكيل محكمة مختصة لمحاكمة عناصر التنظيم.