قالت مصادر مصرية إن الاتفاق "المرحلي" الذي وافق عليه السودان مع إثيوبيا حول "سد النهضة"، ليس جديدا، ولا تعارضه القاهرة من حيث المبدأ.

وأكدت المصادر أن الأمر مقتصر بشروط سودانية وضعت بالفعل خلال الاجتماعات التي جرت برئاسة الكونغو، واشترطت للموافقة على اتفاق مؤقت الانطلاق من مخرجات اجتماعات واشنطن التي جرت العام الماضي برعاية أمريكية ولم توقع عليها أديس أبابا في اللحظات الأخيرة، بحسب ما نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية.

وفي وقت سابق، أعلن السودان قبوله من حيث المبدأ، اتفاقا "مرحليا" مع إثيوبيا حول أزمة "سد النهضة"، بعد اقتراح وصله بهذا الشأن من الكونجو.

وقالت وزيرة الخارجية السودانية "مريم الصادق المهدي"، إن المقترح الكونجولي كان مدعوما من الأمم المتحدة والولايات المتحدة أيضا.

وشددت الوزيرة السودانية على أن موافقة السودان على الاتفاق المرحلي جاءت بشروط؛ وهي أن تكون مدة الاتفاق المرحلي 6 أشهر ويكون توافقيا وبضمانات دولية.

وبحسب المصادر التي نقلت عنها "الأخبار" اللبنانية، فإن ما جرى التوافق عليه مرتبط بمدى زمني 6 أشهر فقط، سيسمح لمصر والسودان بدراسة تبعات عملية الملء والخطوات المقبلة، خاصة بعدما عطلت الإنشاءات الإثيوبية الخطوة الخاصة بتخزين 13 مليار متر مكعب، ليصبح ما يمكن تخزينه 5 مليارات فقط.

وأوضحت المصادر أن هذا الأمر سيجعل هناك إمكانية للحل العسكري حتى الصيف المقبل، إذ قرر البلدان اتخاذ هذه الخطوة التي جرى التلويح بها فعلاً وقولاً بتدريبات عسكرية غير مسبوقة للجيش المصري في السودان ومناورات متعدّدة نفذت بالفعل خلال الأيام الماضية.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة الإثيوبية طلبت مهلة،  بانتظار إنهاء بعض الأمور الداخلية لديها، من أجل الانخراط في المفاوضات الجادة، وطلبت أسابيع فقط قبل البدء بهذه المفاوضات، في وقت طلبت فيه مصر بشكل واضح ضمانات بأن إثيوبيا لا تتلاعب بالوقت كما فعلت من قبل، مع تأكيد أن التفاوض لن يتطرق إلى تقسيم الحصص بمياه النيل أو أي تفاصيل ليست مرتبطة بأزمة السد.

يذكر أن السودان اشترط أيضا، للموافقة على الاتفاق المرحلي، أن "يتم توقيع الاتفاق في غضون أربعة أشهر، وأن يكون الاتفاق مبنيا على ما تم الاتفاق عليه، وتبني الاتفاق من قبل الاتحاد الإفريقي والدول الأخرى المنخرطة في الموضوع، ووجود ضمانات من المجتمع الدولي".

لكن في وقت سابق، الإثنين، قال المتحدث باسم فريق التفاوض السوداني في ملف سد النهضة "عمر الفاروق"، إن إثيوبيا وافقت على شرط واحد من شروط الاتفاق المرحلي بخصوص الملء الثاني للسد، مشيرا إلى أن الأمور "تتأزم".

وعلى مدار 10 سنوات، فشلت جميع جولات المفاوضات، برعاية إفريقية ودولية، في التوصل إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل السد، وسط مخاوف من تحول الأزمة إلى نزاع عسكري.