استقبل الملك البحريني "حمد بن عيسى آل خليفة"، الثلاثاء، رئيس للبعثة الدبلوماسية للمملكة في إسرائيل "خالد يوسف الجلاهمة"، الذي أدي أمامه اليمين القانوني، لمنصبه الجديد.
ووفق ما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، فقد "هنأ الملك "بن عيسى" السفير "الجلاهمة" بمنصبه الجديد، متمنيا له "التوفيق لتعزيز رسالة البحرين النبيلة للسلام وقيم التسامح والتعايش السلمي المشترك"، حسبما نقلت الوكالة.
ولم يتطرق البيان إلى موعد وصول البعثة الدبلوماسية إلى إسرائيل أو درجتها الدبلوماسية.
وفي 30 مارس/آذار الماضي، أصدر "بن عيسى"، مرسومين بإنشاء بعثة دبلوماسية لبلاده في إسرائيل، وتعيين "الجلاهمة" كأول سفير لها بتل أبيب.
جلالة الملك المفدى يستقبل رئيس البعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيلhttps://t.co/lcm7YRE4yG pic.twitter.com/N4UttptsgV
— وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) June 29, 2021
ويشغل "الجلاهمة"، منصب مدير العمليات في وزارة الخارجية البحرينية، وعمل سابقا نائب رئيس البعثة الدبلوماسية للسفارة البحرينية في الولايات المتحدة من 2009 حتى 2013.
وجاءت الخطوة البحرينية، بعد لقاء جمع وزير خارجيتها "عبداللطيف الزياني"، في العاصمة الإيطالية روما، بنظيره الإسرائيلي "يائير لابيد"، الأحد، والذي قال إن علاقة بلاده بالمملكة "نموذج للمنطقة".
وشكر "لابيد" نظيره البحريني على "اللقاء الدافئ والصريح"، وقال: "تحدثنا بإسهاب عن عملية التطبيع في الشرق الأوسط وضرورة توسيعها لمزيد من التعاون مع الدول الأخرى".
واعتبر أن "الصلة بين إسرائيل والبحرين مهمة للبلدين، وسنواصل تقويتها وتعميقها لصالح الشعبين".
وكانت إسرائيل، عينت الدبلوماسي "إيتاي تاغنر"، قائما بأعمال سفارة تل أبيب في المنامة.
ووقعت البحرين والإمارات، منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، اتفاقي تطبيع مع إسرائيل برعاية أمريكية، تبعهما في ذلك السودان والمغرب.
وأثارت اتفاقيات التطبيع هذه غضبا شعبيا عربيا واسعا، في ظل استمرار احتلال إسرائيل لأراضٍ عربية ورفضها قيام دولة فلسطينية مستقلة، فضلا عن اعتداءاتها المتواصلة على الشعب الفلسطيني.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، زار "الزياني" إسرائيل، في أول زيارة لمسؤول بحريني لتل أبيب منذ إعلان التطبيع.
يذكر أن البحرين استضافت في يونيو/حزيران 2019، مؤتمر المنامة وواشنطن والذي عرف باسم "ورشة عمل السلام من أجل الازدهار بهدفِ التشجيع على الاستثمار في الأراضي الفلسطينية"، والذي كان يعتبر مدخلا لتمرير "صفقة القرن" التي تجبر الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل في ملفات القدس واللاجئين وحدود عام 1967، مقابل تعويضات واستثمارات ومشاريع تنموية.