قررت محكمة مصرية، الأربعاء، التحفظ على أموال رجل الأعمال "حسن راتب" ومنعه مؤقتًا من التصرف في أمواله الشخصية؛ وذلك على خلفية اتهامه بتمويل عمليات تنقيب عن آثار بملايين الجنيهات.

ووفق القرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف المصرية، صدر حكم مماثل بحق النائب "علاء حسانين" أحد المتهمين الرئيسين في قضية الاتجار بالآثار المذكورة، والذي وفقا لأوراق القضية حصل على تمويل كبير من "راتب".

ويأتي قرار التحفظ على الأموال بعد قرابة 24 ساعة من إنكار "راتب" التهم الموجهة إليه في القضية، وأيضا إنكاره معرفته بالمتهمين فيها.

وكانت قوات الأمن عثرت على 201 قطعة أثرية مع المتهمين في القضية، بجانب أماكن حفر ومخازن مستخدمة؛ لإيهام الضحايا بأنها مقابر أثرية تم استخراج الآثار منها.

ووفقا لتحقيقات النيابة واعترافات المتهمين؛ فإن "راتب" مول "حسانين"، بنحو 50 مليون جنيه (حوالي 3.186 مليون دولار) للتنقيب عن الآثار.

وأوضح أحد المتهمين في القضية -التي تم إيقاف "حسانين" وشقيقه ورجل الأعمال المصري على ذمتها- أثناء التحقيق معه أن "راتب يعمل معهم منذ 5 سنوات، وهو من يقوم بجلب المعدات" التي تستخدم في عمليات التنقيب.

كما قال المتهم، إن "راتب كان المسؤول عن بيع القطع الأثرية؛ كونه يمتلك جنسية أخرى".

و"راتب" رجل أعمال سبعيني، لمع اسمه ضمن مجموعة رجال الأعمال في عهد الرئيس الأسبق "محمد حسني مبارك" (1981-2011)، وله استثمارات محلية ضخمة، أهمها مصنع أسمنت سيناء، وجامعة سيناء، وشركات تطوير عقاري، وغيرها، بجانب ملكيته قناة "المحور" الفضائية.

ومؤخرا، اتهمت النيابة العامة "حسانين" البرلماني السابق عن محافظة المنيا (وسط)، و16 آخرين، بـ"تشكيل عصابة للاتجار بالآثار، وحيازة كمية كبيرة من التماثيل والقطع الأثرية".