وجه قضاء فرنسيون اتهامات لشركتي تكنولوجيا محلية بمساعدة نظامي الرئيسين الليبي الراحل "معمر القذافي" والمصري الحالي "عبدالفتاح السيسي" بقمع وتعذيب المعارضين في بلديهما.

وفي تحقيقين منفصلين، وجه قضاة قسم "الجرائم ضد الإنسانية" في المحكمة القضائية في باريس يومي الأربعاء والخميس، اتهامات في التحقيق الأول إلى رئيس شركة "أميسيس" "فيليب فانييه" حتى عام 2010، تهمة "التواطؤ في أعمال تعذيب" في ليبيا.

وفي التحقيق الثاني وجه القضاء اتهامات إلى رئيس شركة "نيكسا" "أوليفييه بوبو" و"رينوروك" مديرها العام و"ستيفان ساليس" رئيسها السابق، بـ"التواطؤ في أعمال تعذيب واخفاءات قسرية" في مصر.

وجاء الإعلان عن هذه المعلومات ،الثلاثاء، في بيان صادر عن الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، ضمن التحقيقيين اللذين تم فتحهما أمام المحكمة القضائية في باريس بعد شكويين قدمهما الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان.

وفُتِح التحقيق الأول بعد تصنيف الدعوى الأساسية التي كانت تستهدف بيع نظام "معمر القذافي" بين عامي 2007 و2011 برنامجاً للمراقبة الإلكترونية أُطلق عليه اسم "إيجل" طورته شركة "أميسيس".

وفي هذا الملف، اتّهم أطراف الحق المدني شركة الهندسة بتوفير هذه المعدات، وهي على علم بذلك، للدولة الليبية التي استخدمتها لرصد معارضين، ثم سجنهم وتعذيبهم.

وبرزت هذه القضية عام 2011 في أوج الربيع العربي حين كشف صحفيون من "وول ستريت جورنال" أن "أميسيس" التي اشترتها شركة "بول" في يناير/كانون الثاني 2010، جهّزت مركز مراقبة الإنترنت في طرابلس بنظام تحليل حركة بيانات الذي يتيح مراقبة الرسائل التي يجري تبادلها.

وأقرت "أميسيس" آنذاك بأنها زودت نظام القذافي بـ"مادة تحليلية" تتعلق بـ"اتصالات الإنترنت"، مذكِّرة في الوقت نفسه بأن العقد وُقِّع في إطار "تقارب دبلوماسي" مع ليبيا في ظل رئاسة "نيكولا ساركوزي".

أما التحقيق القضائي الثاني الذي فُتِح عام 2017، فيستهدف مسألة بيع شركة "نيكسا تكنولوجي"، بإدارة مسؤولين سابقين من "أميسيس"، نظام "السيسي" برنامجاً معلوماتياً صنعته الأخيرة ويُعرف باسم "سيريبرو"، واستُخدِم أيضاً في تعقب معارضين.

وأطلقت التحقيقات إثر شكوى من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان بدعم من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، استناداً إلى تحقيق لمجلة "تيليجراما" كشف عن بيع "نظام تنصت بقيمة عشرة ملايين يورو لمكافحة الإخوان المسلمين"، في مارس/آذار 2014.

وحسب الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، فإن التحقيق القضائي الثاني "وسع نطاقه من جانب آخر ليشمل وقائع بيع تكنولوجيا مراقبة إلى السعودية".

((1))