يعاني الأطفال في لبنان، من وطأة واحدة من أسوأ الانهيارات الاقتصادية بالعالم، في الآونة الأخيرة، وفقاً لمسح نشرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، أشار إلى أن أكثر من 30% من أطفال لبنان، ناموا في فراشهم، الشهر الماضي، ببطون خاوية، وذلك لعدم توفر الطعام.

وأشارت "يونيسيف"، في التقرير الذي صدر الخميس، إلى أن 77% من الأسر اللبنانية لا تملك الطعام الكافي، أو المال اللازم لشرائه، وأن تلك النسبة ترتفع بين الأسر السورية المقيمة في البلاد إلى 99%.

وأضافت: "في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة في البلاد، يُرسل واحد من كل 10 أطفال في لبنان إلى العمل، كما تتوقف 15% من الأسر عن تعليم أطفالها".

وكشفت أن 80% من مقدّمي الرعاية، يتحدثون عن مواجهة الأطفال صعوبات في التركيز خلال دراستهم في المنزل، إما بسبب الجوع أو نتيجة الاضطراب النفسي.

وأشار المسح إلى أن 40% من الأطفال ينتمون إلى أسر لا يعمل فيها أحد، وأن 77% من تلك الأسر لا تتلقى مساعدة اجتماعية من أي جهة.

ولفت المسح إلى أن 30% من الأطفال في لبنان "لا يتلقّون الرعاية الصحية الأولية التي يحتاجون إليها"، في وقت أعربت 76% من الأسر عن تأثّرها الكبير بالزيادة الهائلة في أسعار الأدوية.

ورأت المنظمة أن الأزمات المتتالية في لبنان أدت لجعل الأسر والأطفال في حال "يرثى لها" وأثّرت تقريبا على كل جانب من جوانب حياتهم، وذلك "في ظل شح الموارد واستحالة الوصول واقعياً إلى الدعم الاجتماعي".

ومن جانبها، قالت ممثلة المنظمة في لبنان "يوكي موكو"، إنه "في ظل ذهاب الأطفال إلى فراشهم ببطون خاوية، فإن صحتهم ومستوى تعليمهم وكل مستقبلهم يتأثر".

وأضافت: "الأسعار تحلّق بشكل هائل، ونسبة البطالة تستمر في الارتفاع، ويزداد عدد الأسر في لبنان التي تضطر إلى إتخاذ تدابير التأقلم السلبية لتتمكن من الصمود، كإلغاء بعض وجبات الطعام توفيراً لثمنها أو إرسال أطفالهم إلى العمل، يكون غالباً في ظروف عمل خطيرة، أو اللجوء إلى تزويج بناتهم القاصرات، أو بيع ممتلكاتهم".

وجدّدت "يونيسيف"، دعواتها إلى "السلطات المحلية في لبنان من أجل التوسع السريع في تلبية الحاجات الملحّة وتوفير إجراءات الحماية الإجتماعية، من أجل ضمان الحصول على تعليم جيد لكل طفل، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية وحماية الطفل".

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية متزامنة مع فراغ سياسي واحتجاجات شعبية واسعة، إذ انهارت قيمة الليرة اللبنانية بشكل كبير، في ظل عدم وجود خطة إنقاذ واضحة، وارتفاعات كبيرة في أسعار المواد الغذائية وصلت نحو 400%، في خطوة وصفها البنك الدولي، بأنها "واحدة من أكبر ثلاثة انهيارات اقتصادية ظهرت منذ منتصف القرن التاسع عشر".

وخسر عشرات الآلاف وظائفهم أو جزءا من رواتبهم، وبات نصف اللبنانيين تقريبا يعيشون تحت خط الفقر، فيما لامس معدل البطالة 35%.

وفي ظل الأزمة الخانقة، اضطر آلاف اللبنانيين إلى عرض مقتنياتهم وحاجياتهم الشخصية، بما فيها ثيابهم، ضمن مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي للمقايضة بمواد غذائية، أو مستلزمات أطفال (كالحليب وأكياس الحفاضات).