القمة الثلاثية وتحديات التكامل

القمة الثلاثية حسمت هوية العراق العربية بما يؤكد استعادته لـ«الثقة العربية والدولية» وكشفت كذلك عن دور محوري عربي وإقليمي لبغداد.

اختلت معادلات الجغرافيا السياسية بشدة بعد الغزو الأميركي البريطاني واستباحة البلاد وتغلغل في نسيجه الاجتماعي تحت مبررات سياسية وطائفية مختلفة.

البلدان الثلاثة لديها دوافع شبه موحدة لانخراط جاد بمشروع إقليمي للتعاون والتكامل لمواجهة أزمات مالية واقتصادية واجتماعية هيكلية في ظل تحديات أمنية.

*     *     *

أكدت القمة الثلاثية التي جمعت قادة مصر والعراق والأردن في دورتها الثالثة ببغداد الأحد الماضي، على أهمية إعادة إحياء الجهود العربية لبناء التكامل الاقتصادي في مختلف المجالات، والتي تعثرت بسبب الظروف التي تعاني منها بعض البلدان العربية، إضافة إلى التحديات الإقليمية والعالمية الناتجة عن الصراعات القائمة، والتداعيات السلبية لأزمة كورونا.

وقد توافق القادة على ملفات أمنية وسياسية، وركزوا مناقشاتهم على الاستثمار والتعاون الاقتصادي في إطار رؤية مشتركة، للبدء بتنفيذ مشروعات بمجال النفط والربط الكهربائي والزراعة والنقل، مع التأكيد على مسألة الأمن الغذائي التي وُصفت بأنها التحدي الأكبر. وتم تأسيس سكرتارية للقمة، لوضع آلية للإشراف على تنفيذ مقرراتها.

وإذا كانت القمة قد حسمت «هوية العراق العربية»، وبما يؤكد استعادته لـ«الثقة العربية والدولية»، فقد كشفت كذلك عن دور محوري عربي وإقليمي لبغداد، تهدف من خلاله إلى السعي لبلورة مظلات تعاون عربية متعددة، تبعاً لموقعها الاستراتيجي وقربها الجغرافي.

وخصوصاً أن مشروع التعاون الثلاثي، سياسياً وأمنياً واقتصادياً، من شأنه أن يضع منطقة الشرق الأوسط العربي على أعتاب مرحلة جديدة تتراجع فيها الصراعات في ظل مسيرة يؤكد فيها العراق سيادتَه التي تواجه تحديات كبرى، وطموحَه لاستعادة دوره كمرتكز أساسي للأمن والتوازن الإقليمي، ولتصحيح معادلات الجغرافيا السياسية التي اختلت بشدة بعد الغزو الأميركي البريطاني عام 2003، وما تلاها من استباحة للبلد وتغلغل في نسيجه الاجتماعي تحت مبررات سياسية وطائفية مختلفة.

ويبدو من خلال مناقشات القمة الثلاثية أن البلدان الثلاثة لديها دوافع شبه موحدة للانخراط الجاد في مشروع إقليمي للتعاون والتكامل، لمواجهة أزمات مالية واقتصادية واجتماعية هيكلية، لاسيما في ظل تحديات أمنية تتعلق بالتطرف والإرهاب العابر للحدود والذي تعاني منه دول المنطقة كافة.

مع العلم بأن هذا المشروع الذي أطلق عليه «المشرق الجديد»، سيكون بوابة المنطقة والرابط بين الشرق والغرب، بين أوروبا وآسيا، وسيفتح آفاقاً واسعةً ليس في مجال الاقتصاد والسياسة فحسب.

بل وفي جميع المجالات الأمنية والعسكرية، وحتى الثقافية، وبما يحقق تكاملا بين البلدان الثلاثة، لما تمتلكه من ثقل سياسي واقتصادي وبشري يسهم في تحقيق نهضة وتنمية شاملة في المنطقة، خصوصاً أن العراق بحاجة ماسة إليها في مسيرة إعادة إعماره.

لكن اللافت في هذا المجال أن القاسم المشترك بين دول المشرق الجديد، أنها تعاني ذات التحديات الاقتصادية والاجتماعية. ولمواجهة هذه التحديات لابد من تحقيق مراحل التكامل، بدءاً بالتكامل الاقتصادي بين العراق كمصدر للنفط، ومصر كمصدر كبير للطاقة البشرية، والأردن كحلقة وصل بين البلدين.

وتبرز أهمية هذا التكتل في أن دوله تشكل حالياً قوةً مجتمعية بشرية تزيد عن 160 مليون مستهلك، أي حوالي 45% من مجموع سكان البلاد العربية، وناتجها المحلي يصل 580.7 مليار دولار سنوياً..

ومن الطبيعي أن تتضاعف قوتها، ويزداد ثقلها عالمياً، من خلال تعاونها المرتقب، مع تكتل دول مجلس التعاون الخليجي الذي يبلغ ناتجه 1.6 تريليون دولار.

* عدنان كريمة كاتب صحفي اقتصادي