تباطأت وتيرة تحسن العلاقات المصرية التركية مؤخرًا بسبب خلافات حول قضايا إقليمية ودولية وداخلية مصرية، لكن محللين يرون أن هذا التعثر سينتهي مهما طال الزمن.
وذهب المحللون إلى أن التقارب المصري القطري بدا أسهل من نظيره المصري التركي، لأن قطر ليست في صراع مع فرنسا وقبرص واليونان، حلفاء مصر.
ويتوقع أن يسهم حل الأزمة الليبية في زيادة سرعة التقارب مع تركيا وتقليل الخلافات، إذ تمثل الأوضاع في ليبيا إحدى المسائل الأساسية العالقة في علاقات تركيا ومصر.
ويرى الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية "بشير عبدالفتاح"، أن جماعة "الإخوان المسلمون" في ليبيا التي تخشى مصر زيادة نفوذها، واحدة من مسائل الخلاف مع تركيا، التي تدعمها سواء في ليبيا أو حتى في موقفها المعارض للنظام المصري.
ويشير "عبدالفتاح" إلى أن علاقات تركيا قوية بجماعة الإخوان، وأن إعادة صياغة هذه العلاقة أمر صعب.
وكان وزير الخارجية المصري "سامح شكري"، أعلن قبل أيام عدم تحديد موعد لزيارة وفد مصري إلى تركيا ردًا على زيارة مماثلة من الجانب التركي، مشيرًا إلى أن مصر ما زالت لديها تحفظات على بعض السياسات التركية في عدد من الملفات، لا سيما الملف الليبي.
وبدأت مصر وتركيا خلال الأشهر الماضية مباحثات ثنائية حيث زار وفد تركي مصر وأجرى مباحثات على مستوى نائبي وزيري الخارجية في البلدين، ووصفت بـ"المشاورات الاستكشافية"، وقالت عنها مصر إنها كانت "صريحة ومعمقة".
وتوترت العلاقات المصرية التركية بشدة بعد الانقلاب على الرئيس المصري "محمد مرسي" في أحداث 30 يونيو/حزيران 2013 إثر احتجاجات شعبية، ووصف الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" ما فعله الرئيس المصري -وزير الدفاع آنذاك- بـ"الانقلاب"، فيما اتهمت مصر تركيا بـ"تمويل الإرهابيين"، وتبادل البلدان طرد السفراء.
ملفات خلافية
وطلبت مصر من تركيا سحب قواتها من ليبيا وعدم التدخل في شؤون الدول العربية والتعاون في ملف غاز شرق المتوسط ووقف دعم جماعة الإخوان، في المقابل طالبت تركيا مصر بعدم إعطاء مساحات في أي قنوات لتمثيل جماعة "فتح الله جولن" التركية، والتنسيق فيما يخص غاز المتوسط وترسيم الحدود البحرية.
وأمرت تركيا مؤخرًا إعلاميين مصريين معارضين بعدم بث برامجهم على وسائل التواصل الاجتماعي من داخل أراضيها، بعدما توقفت قبلها برامجهم على قنوات فضائية تبث من تركيا.
ولكن من الصعب ترحيل أعضاء جماعة الإخوان المطلوبين إلى مصر، ذلك لأن الكثير منهم حصل على الجنسية التركية أو يحمل صفة لاجئ، كما أن تركيا تمانع تسليم المطلوبين الذين يواجهون أحكاماً بالإعدام.
ويقول المحلل السياسي التركي "فراس رضوان أوغلو"، إن تركيا ترى أن وقف الإعلاميين المعارضين ثمن غير مكلف في سبيل استعادة العلاقات مع مصر، إذ لا ترغب تركيا في تقديم تنازلات كبيرة.
وقبل نحو أسبوعين، طالب "ياسين أقطاي"، مستشار "أردوغان"، بوقف أحكام الإعدام في مصر، بعد صدور أحكام قضائية بإعدام 12 قياديًا بارزًا في جماعة "الإخوان المسلمون".
واعتبرت مصر جماعة الإخوان في 2013 تنظيمًا إرهابيًا، وصادرت أموال عدد من أعضائها، وألقت القبض على كثيرين منهم، فيما فر بعضهم إلى خارج البلاد، خشية الملاحقة الأمنية.
واستقر اغلب عناصر الجماعة الذين فروا من مصر في تركيا وإندونيسيا وماليزيا وقطر وإنجلترا والسودان وجنوب أفريقيا.
ولم يحدد وزير الخارجية المصري، أي خطوات جديدة مقبلة في إطار تطبيع علاقات مصر مع تركيا، غير أنه قال إن هناك تواصلا على مستوى القائم بالأعمال في سفارتي البلدين كما كان سابقًا.
ويشير أستاذ العلاقات الدولية بجامعة إسطنبول "سمير صالحة"، إلى أن تشكيل حكومة جديدة في ليبيا تمثل الأطراف الليبية سيكون عنصرًا أساسيًا في حل الخلافات المصرية التركية، لأن تلك الحكومة المنتظرة ستنظم علاقة الليبيين بالأطراف الدولية كافة.
ويختلف مساعد وزير الخارجية المصري السابق "رخا حسن"، مع ذلك إذ يرى أن الإخوان هو الملف الرئيسي في خلاف البلدين ويليه الملف الليبي.
وفي مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا الأخير بدت الخلافات واضحة بينهما بشأن خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، ومن بينها القوات التركية.
ولم يكن متصورًا قبل عامين أن يعقد لقاء بين مصر وتركيا، إذ بدت المشكلات والنقاط الخلافية بينهما كثيرة ومعقدة.
غير أن العام الماضي شهد تحولًا كبيراً في هذه العلاقات، لأن تركيا، فيما يبدو تحاول إعادة صياغة سياساتها الخارجية، ومصر تحاول تحقيق التوازن في الشرق الأوسط.
وعلى ضوء المكاسب المشتركة المرجوة من تحسن علاقات البلدين الكبيرين في الشرق الأوسط فإن تطبيع علاقات البلدين أمر لا مفر منه طال الزمان أم قصر.
