عكاظ // الخليج الجديد

بدأت الخميس الماضي أعمال التحقيق في قضية الموظفين المفصولين من بلدية «ينبع» والبالغ عددهم 59 موظفا، وذلك عبر لجنة تواصلت مع الأطراف المعنية في هذا الشأن، إضافة إلى استماعها للموظفين المتضررين ومعرفة شكواهم.

وطالت التحقيقات التي بدأت أول أمس الخميس قيادات ومسؤولين ورؤساء أقسام في «بلدية ينبع»، ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقاريرها إلى مرجعها في أمانة «المدينة المنورة» من أجل اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الجميع وتطبيق الأنظمة في حال وجود تجاوز للنظام أو استخدام صلاحيات في غير محلها والبحث عن الشكاوى ومدى صحتها من قبل الموظفين ولا تزال أعمال اللجنة مستمرة خلال هذا الأسبوع في انتظار رفع تقريرها الختامي والتوصيات إلى أمين أمانة «المدينة المنورة».

يذكر أن بلدية ينبع ألغت عقود  59 موظفا بالبلدية تم تعيينهم قبل أربعة أشهر، وطالب المفصولون بإعادتهم إلى أعمالهم خاصة وأنهم لم يقوموا بأي تصرف يتسبب في فصلهم ولم يحصلوا على إنذارات مسبقة- حسب قولهم ـ.

واعترف رئيس بلدية ينبع الدكتور «حاتم طه» بأن فصلهم تم عن طريق خطأ موظف في البلدية وجار التحقيق معه، مؤكدا في الوقت ذاته السعي لتوفير وظائف جديدة ليتم التعاقد بها مع نفس الموظفين الذين تم فصلهم وسط تأكيدات بقرب الإعلان عن هذه الوظائف خلال الفترة المقبلة، وأن مشكلتهم محلولة.

من جانبها، تدخلت جمعية حقوق الإنسان بمنطقة المدينة المنورة ووصف «شرف القرافي» مشرف جمعية حقوق الانسان بالمدينة الفصل بالتعسفي للمفصولين ببلدية ينبع في حال إكمال فترة التجربة ثلاثة شهور لأن العقد حينها يصبح نافذا وملزما، واصفا عدم صرف رواتب الموظفين بــــ«المخالفة الشرعية والنظامية والحقوقية» في ذلك الوقت قبل أن يحصلوا عليها مؤخرا.