توجه وزير الخارجية المصري "سامح شكري" إلى نيويورك تمهيدا لمشاركته بالاجتماع الذي من المتوقع أن يعقده مجلس الأمن الدولي، الأسبوع المقبل، بطلب من بلاده والسودان حول مستجدات ملف سد النهضة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية "أحمد حافظ" أن "شكري" توجه إلى نيويورك صباح اليوم الأحد ضمن إطار التحضير لجلسة مجلس الأمن المقبلة.

وأعلن المتحدث أن وزير الخارجية المصري من المقرر أن يعقد خلال هذه الزيارة سلسلة لقاءات واجتماعات مكثفة مع عدد من نظرائه والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء في مجلس الأمن والمسؤولين في الأمم المتحدة، بهدف "إعادة التأكيد على الموقف المصري الثابت تجاه قضية سد النهضة والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية".

والسبت؛ قال مسؤول سودانى إن مجلس الأمن أبلغ الخرطوم بموافقته على جلسة استثنائية بشأن "سد النهضة"، الخميس المقبل، استجابة لمطلب بلاده.

وفي 2 يونيو/حزيران الماضي، طلب السودان من مجلس الأمن، تشجيع أطراف "سد النهضة" على تجنب القيام بأي إجراءات أحادية، قد تؤثر سلبا على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وفي 25 من الشهر ذاته، وجهت مصر رسالة إلى مجلس الأمن تحذر فيها من "احتكاك دولي" يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، حال استمرار جمود ملف "سد النهضة".

وأعلن مجلس الأمن، الخميس، أنه لن يكون بمقدوره حل الخلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد "النهضة" باعتباره "خارج نطاق" المجلس.

وتصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/تموز الجاري وأغسطس/آب المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.

وبينما تتمسك القاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، أبدت الخرطوم قبل أيام استعدادا مشروطا لقبول مقترح "اتفاق جزئي" من إثيوبيا حول الملء الثاني للسد.