قالت حركة النهضة في تونس، إن دعمها لرئيس الوزراء الحالي "هشام المشيشي"، ليس صكا على بياض.

ولفت رئيس مجلس شورى الحركة "عبدالكريم الهاروني"، في تصريحات تليفزيونية، أن الحركة تريد تشكيل حكومة سياسية في البلاد، تضطلع بمهامها بقوة تكون معبرة عن الكتل السياسية في البرلمان.

وقال "الهاروني"، إن حكومة "المشيشي" الحالية هي حكومة تكنوقراط "أداؤها ضعيف"، مضيفا أن "الوضع في البلاد في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وانتشار وباء فيروس كورونا لا يحتمل كل هذا".

وتابع أن "الحركة ترى أن الأولوية الآن للحكومة في البلاد، يجب أن تنصب على الإصلاحات الاقتصادية وسبل مواجهة تفشي وباء كورونا".

وقال "الهاروني"، إن مجلس شورى النهضة ركز على طبيعة الحكومة بأن تكون حكومة سياسية معبرة عن القوى السياسية في البرلمان، بدلا من أن ينصب التركيز على شخص رئيس الوزراء.

وأضاف أن النهضة مع حكومة سياسية يرأسها "المشيشي"، فإذا أراد رئيس الوزراء الحالي المضي قدما في تشكيل حكومة سياسية "فهو مرحب به".

ويسيطر حزب النهضة على أكبر عدد مقاعد لحزب في البرلمان بعدد 53 نائبا من أصل 217 نائبا في البرلمان التونسي.

ودعا مجلس شورى حركة النهضة التونسية، الإثنين، إلى تشكيل حكومة سياسية قادرة على مواجهة القضايا الراهنة في البلاد، وذلك في ظل تفاقم الأزمة السياسية في البلاد.

وعقدت الحركة الدور الخمسين لمجلس شورها على مدار، يومي السبت والأحد، وأصدرت بيانا، الإثنين، طالبت فيه بتكوين "حكومة سياسية قوية في المرحلة المقبلة، قادرة على مواجهة القضايا الراهنة، وتتحمل مسؤوليتها أمام الشعب".

وأوصى مجلس شورى الحركة بضرورة "مناقشة المسائل الخلافية بعيدا عن الشحن والتشنج وفي كنف احترام الرموز الوطنية ومؤسسات الدولة ومقتضيات العيش المشترك".

كما أشار إلى "ضرورة استكمال تشكيل المحكمة الدستورية كمدخل أساسي لحلّ الاشكالات السياسية والقانونية".

ويقود "المشيشي" حكومة كفاءات مستقلة منذ سبتمبر/أيلول الماضي، بترشيح من رئيس البلاد "قيس سعيد"، خلفا لرئيس الحكومة السابق "إلياس الفخفاخ".

وتشهد تونس أزمة سياسية إثر خلافات بين "سعيد" و"المشيشي"، بسبب تعديل وزاري أعلنه الأخير، في 16 يناير/كانون الثاني الماضي، وأقره البرلمان لاحقا.

بيد أن "سعيد"، رفض دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابته "خروقات" وهو ما يرفضه "المشيشي" والبرلمان.