كشف مسؤول فلسطيني عن ارتفاع نسبة الفقر في قطاع غزة إلى 80%، فيما بلغ عدد العاطلين نحو 270 ألف شخص، وذلك جراء الحصار الإسرائيلي للقطاع منذ 15 عاما.

جاء ذلك خلال ورشة عمل حول اقتصاد غزة، نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، بالشراكة مع مؤسسة "فريدريش إيبرت" الألمانية.

وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال فلسطين "خالد حسين"، إن "الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر يسبب ضغطا معيشيا يثقل كاهل العائلات الغزية".

وأشار إلى أنه على مدار أكثر من 50 يوما مرت، والاحتلال الإسرائيلي يغلق المعابر ويمنع البضائع والسلع الأساسية من الدخول لغزة، الأمر الذي قال إنه "سبب كارثة إنسانية كبيرة ستبقى تداعياتها ماثلة أمامنا لفترة طويلة فما أحدثه الإغلاق كان جرمًا كبيرًا أدى إلى انهيار قطاعات مهمة سببت كارثة وأزمة إنسانية".

وطالب المنظمات الحقوقية الدولية بالتحرك، من أجل التصدي لـ"جرائم الاحتلال" ضد المحاصرين في غزة، وفي ظل منع الاحتلال وصول الدواء والغذاء.

وقال إن شريحة العمال كانت هدفًا أساسيًا للاحتلال، حيث ارتفعت نسبة الفقر في صفوفهم إلى أكثر من 80% وزادت نسبة البطالة في صفوف العمال عن 60%، بوصول عدد من لا عمل لهم لقرابة 270 ألف عامل نتيجة الحصار والحروب التي يشنها الاحتلال.

وأوضح أنه بسبب ذلك شلت حركة قطاع الإنشاءات الذي يشغل 40 ألف عامل، وتكبد قطاع الزراعة الذي يشغل 35 ألف عامل لخسائر كبيرة نتيجة إطلاق النار المستمر ورش المبيدات الحشرية وفتح السدود ومنع التصدير، فيما تعرض قطاع النقل العام الذي يشغل نحو 20 ألف سائق للشلل.

وأشار إلى ملاحقة الاحتلال الصيادين البالغ عددهم 4 آلاف صياد في عرض البحر ويمنعهم من الإبحار للمسافة المسموح لهم العمل بها وفق الاتفاقيات الدولية، ويصادر قواربهم ويعتقلهم، وقال إن اعتداءات الاحتلال أدت لاستشهاد 13 صيادا، وإصابة 700 صياد آخرين، وقام بتدمير 1800 قارب ومصادرة قرابة 170 قاربا منذ عام 2006م، ولا زال الاحتلال يمنع إدخال محركات القوارب، وقطع الغيار، والألياف الزجاجية.

وأكد أن إجراءات الاحتلال المتواصلة تمثل "حكما بالموت البطيء" يصدره على مليوني إنسان، يحلمون بالحياة كما يحلم بها أبناء العالم، يريدون أن يرفع الاحتلال يده الثقيلة عنهم ويسمح بإدخال البضائع والسلع الأساسية التي هي شريان الحياة الذي يحاول الاحتلال قطعه.

وخلال الورشة، حذر مسؤولون وناشطون في مؤسسات المجتمع المدني، وممثلو مؤسسات القطاع الخاص، من التداعيات الخطيرة لاستمرار الحصار الإسرائيلي المشدد على قطاع غزة ومنع دخول مختلف أنواع المواد وفي مقدمتها مواد البناء والمواد الخام ومنع التصدير.

وقال ممثل مؤسسة "فريدريش إيبرت" الألمانية "أسامة عنتر"، إن المساعدات الدولية لا تغطي سوى 10% من الخسائر السنوية للقطاعات الاقتصادية.

من جهته قال الخبير الاقتصادي "سمير أبو مدللة"، إن القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والطبية والبنية التحتية "تكبدت خسائر فادحة نتيجة استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المتعمد للمنشآت العاملة وصلت كحصيلة أولية إلى 300 مليون دولار"، وذلك خلال الحرب الأخيرة ضد غزة، لافتا إلى أن خسائر القطاع الصناعي والتجاري وصلت إلى 30 مليون دولار بعد قصف الاحتلال عددا من المصانع.