أقر مجلس الشورى السعودي ،الأربعاء، توصية بإيجاد وظائف نسائية وتمكين المرأة من العمل في الأقسام والمراكز التابعة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما يناسب دورها في هذا الجانب ويتفق مع رؤية المملكة.
ودعا مجلس الشورى الرئاسة العامة للهيئة إلى وضع خطة زمنية لامتلاك مقراتها وفروعها في مناطق المملكة كافة، وتطوير مؤشرات الأداء التي اعتمدت عليها في تقييم إنجازاتها وأعمالها بما ينعكس على التقارير السنوية المقبلة.
ومنذ أبريل/نيسان 2016، قلصت السلطات السعودية صلاحيات "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" ومنعت أفرادها من النزول في الشوارع، وقيدت صلاحياتهم التنفيذية في الاعتقال والسجن، وحصرتها في تحويل الشكاوى إلى الشرطة.
ومثل دور الهيئة مؤخرا محورا للجدل حول أدائها وآليات تعاملها مع الأفراد في الأماكن العامة؛ الأمر الذي جلب عليها انتقادات داخلية وخارجية.
كذلك، بات هذا الدور نقطة خلاف بين أعضاء مجلس الشورى.