قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن البحرين لا تزال تعاني اقتصاديا، وستظل تعاني لفترة، رغم ارتفاع أسعار النفط مؤخرا.

وتحتاج البحرين إلى أن يصل سعر برميل النفط إلى أعلى من 88 دولارا حتى لا تسجل عجزا في ميزانيتها هذا العام، وفقا لصندوق النقط الدولي، وهو السعر الأعلى مقارنة باحتياجات دول الخليج الأخرى.

وتقول الوكالة  الأمريكية إن البحرين تستعد للاستفادة من ارتفاع عائدات النفط في الأشهر المقبلة لتمويل عجز الموازنات الذي اتسع في أعقاب وباء "كورونا"، وتركها متخلفة عن جيرانها المصدرين الأكبر للطاقة في العالم.

وأشارت إلى أن البحرين استفادت فعليا من دعم خليجي مقداره 5.6 مليارات دولار، مع منحها 500 مليون دولار لأجل مشاريع تنموية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

وقال كبير اقتصاديين الشرق الأوسط في مؤسسة البحوث "Oxford Economics"، "سكوت ليفرمور"، إن "الإصلاح الطموح مطلوب لمعالجة الاختلالات المالية الكبيرة في البحرين"، مشيرا إلى أن المنامة ستحتاج إلى مزيد من الدعم الخليجي على المدى المتوسط.

وحصلت البحرين، وهي منتج صغير للنفط، على مساعدة من السعودية والإمارات والكويت مقدارها 10 مليارات دولار على مدى 5 سنوات في العام 2018.

لكن وزير المالية البحريني، الشيخ "سلمان بن خليفة آل خليفة"، أخبر "بلومبرج" العام الماضي أن أولويته في الوقت الحالي هي إعادة النمو الاقتصادي بدلا من زيادة الإيرادات.

وقال: "نريد حقا أن نرى التعافي يترسخ قبل أن نتخذ أي خطوات إضافية في هذا الصدد".

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط احتياطيات البحرين 2.5 مليار دولار في عام 2022، تغطي 1.2 شهرا فقط من الواردات.

ومن المتوقع أن يبلغ عجز ميزانية البحرين حوالى 9% من الناتج الاقتصادي هذا العام؛ أي أكثر من ضعف عجز عمان البالغ 2.4%، وفقا لصندوق النقد الدولي.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، رجح المحلل الرئيس المعني بالبحرين لدى وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية، حاجة المنامة إلى مزيد من المساعدة المالية من جيرانها الخليجيين ابتداء من عام 2023، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وفي أبريل/نيسان، عدلت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية النظرة المستقبلية للبحرين إلى سلبية مع تصنيفها عند مستوى "B2".