قال تقرير نشره "المركز الأطلسي"، وهو مؤسسة بحثية في واشنطن، إن السياسات الاقتصادية التي أعلن عنها الرئيس الإيراني الجديد "إبراهيم رئيسي"، قد تبدو جيدة على الورق، إلا أنها في الحقيقة غير واقعية وتتعارض مع بعضها البعض ومن الصعب تحقيقها في المستقبل القريب.

وأشار التقرير إلى أن خطاب "رئيسي" الأول في حملته الانتخابية في 27 مايو/أيار ركز على 7 وعود اقتصادية تشمل منح قروض منخفضة الفائدة للأسر الفقيرة، وزيادة الدعم الحكومي للرعاية الصحية، وبناء 4 ملايين منزل، إضافة إلى خلق 4 ملايين فرصة عمل وإعطاء الأولوية لذوي الدخل المنخفض والخريجين الحاصلين على شهادات جامعية، وخفض الإيجار من 50% إلى 30%.

وأكد التقرير أن التحدي الأكبر الذي سيواجهه "رئيسي" في ولايته الأولى هي المشاكل الاقتصادية المتنامية في البلاد.

وذكر التقرير أنه بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018، تدهور الاقتصاد الإيراني خلال السنوات الثلاث الماضية، وانخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% في 2018 و6.8% في 2019، بينما ارتفع معدل التضخم إلى 34.6% و36.5% في 2018 و 2019 على التوالي.

كما ارتبط جزء كبير من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بالانخفاض الهائل في صادرات النفط، التي تراجعت من 62.7 مليار دولار في 2018 إلى 29 مليار دولار في 2020.

وفي عام 2020، وسط جائحة فيروس كورونا والعقوبات الأمريكية المستمرة، عانى الاقتصاد من ارتفاع معدل التضخم بنسبة 36.5%، على الرغم من بدأ الناتج المحلي الإجمالي في الانتعاش ونما بنسبة 1.5% بعد عامين.

وعودة إلى أحد أبرز وعود "رئيسي" الانتخابية، وهي الوعد ببناء 4 ملايين منزل، قال التقرير إن الأمر ذكر بسياسة مماثلة في عهد الرئيس الأسبق "محمود أحمدي نجاد" عُرفت بمشروع مسكن مهر.

كان المشروع ، الذي بدأ في عام 2007، يهدف إلى بناء 2.4 مليون وحدة سكنية بأسعار معقولة لأصحاب المنازل لأول مرة.

وبعد أربعة عشر عام ، تم تشييد 2.2 مليون منزل فقط.

وفي عام 2014، ألقت حكومة "حسن روحاني" باللوم على مخطط الإسكان باعتباره المساهم الرئيسي في التضخم في البلاد؛ لأن البنك المركزي الإيراني اضطر إلى طباعة المزيد من الأموال لدفع تكاليف المشروع.

وأكد التقرير أنه من الصعب على "رئيسي" أن يفي بوعده ببناء أربعة ملايين منزل إضافي خلال السنوات الأربع المقبلة في ظل هذه الأزمة الاقتصادية الحادة.

وأوضح أن الحكومة الإيرانية تحتاج إلى الحصول على أموال كافية من بيع السندات الحكومية وعائدات النفط أو عائدات الضرائب لتحقيق الوعود المذكورة.

وتجدر الإشارة إلى أن بيع السندات الحكومية يساهم في 15% فقط من الإيرادات الحكومية وفقًا لخطة ميزانية مارس/آذار 2021؛ مما يجعلها مصدر غير موثوق للدخل لتحقيق أهداف رئيسي الطموحة.

ولفت التقرير إلى أنه في حين أنه من المغري استخدام عائدات النفط لتمويل هذه الأهداف، خاصة إذا تم رفع العقوبات الأميركية كجزء من إحياء الاتفاق النووي، فإن هذه الفكرة تتعارض مع مسعى "رئيسي" لجعل عائدات الحكومة مستقلة عن النفط، وبالتالي، فمن غير المرجح أن يتمكن من اتباع سياساته التوسعية دون استخدام عائدات النفط.

وبحسب التقرير، فإن  أهداف "رئيسي" الاقتصادية تفتقر إلى خطة مفصلة ولا تعالج التحديات الرئيسية في الاقتصاد الإيراني، مثل مسألة التضخم وانخفاض قيمة العملة الإيرانية وسوق أسعار صرف العملات الأجنبية.