صادقت إسرائيل، الأحد، على المقترح الذي قدمه وزير الدفاع "بيني جانتس"، حول تجميد الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية لعائلات الشهداء والأسرى والمصابين.

جاء ذلك في بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء "نفتالي بينيت".

وحسب البيان، "صادقت اللجنة الوزارية للشؤون السياسية والأمنية في الحكومة (الكابينت)، الأحد، على تقرير وزير الدفاع غانتس حول تجميد الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية لـ (الإرهابيين وذويهم)"، في إشارة للمعتقلين والمصابين وعائلات الشهداء.

ووفق التقرير الذي أعدته هيئة مكافحة أموال الإرهاب التابعة لوزارة الدفاع، "حولت السلطة الفلسطينية في العام 2020 مبلغ 597 مليون شيقل إسرائيلي (183 مليون دولار)، كدعم غير مباشر للإرهاب"، حسب زعمها.

وأضاف: "في أعقاب المصادقة على هذا التقرير، سيتم تجميد المبلغ من المستحقات الضريبية التي تحولها إسرائيل شهريا للسلطة الفلسطينية".

وستجمد إسرائيل الأموال من الضرائب تجبيها تل أبيب نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، تقتطع تل أبيب منها 3% بدل جباية، والتي تعرف بأموال المقاصة.

وعائدات المقاصة، هي مستحقات ضريبية فلسطينية تجبيها تل أبيب على الواردات الفلسطينية القادمة من إسرائيل، ومن خلالها بمتوسط شهري 200 مليون دولار، وتحولها نهاية كل شهر لخزينة السلطة.

وليست هذه المرة الأولى التي ستقوم إسرائيل فيها باقتطاع أموال السلطة، حيث بدأت بذلك منذ 2018.

وفي 8 يوليو/تموز 2018، أقر الكنيست الإسرائيلي قانونا لاقتطاع جزء من أموال المقاصة.