أصدر الرئيس الجزائري "عبدالمجيد تبون"، الأربعاء، أمرا يقضي بالعفو عن 30 شخصا من المحكوم عليهم في قضايا تتعلق بالحراك الجزائري، فيما أمر بالإفراج عن 71 آخرين من المحبوسين على ذمة قضايا مشابهة لكن لم يصدر بحقهم حكم نهائي.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن "تبون" اتخذ "إجراءات عفو لفائدة ثلاثين محبوسا، محكوما عليهم في قضايا التجمهر والإخلال بالنظام العام وما ارتبط بهما من أفعال".
وأوضح البيان الرئاسي أن القرارات جاءت بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال التاسع والخمسون، والذي يحل في الخامس من يوليو/ تموز سنويا.
كما قرر الرئيس الجزائري من جهة أخرى اتخاذ "تدابير رأفة تكميلية لفائدة واحد وسبعين، آخرين من الشباب المحبوسين لارتكابهم نفس الأفعال. سيتم الإفراج عنهم للالتحاق بذويهم وعائلاتهم، ابتداء من مساء اليوم".
والثلاثاء، أوصى رئيس الجمهورية بالإفراج عن 60 شخصا من المحبوسين لارتكابهم فعل الغش في امتحانات درجة البكالوريا لعام 2021، بمناسبة عيد الأضحى الذي يحل الأسبوع المقبل.
يذكر أن هيئات حقوقية جزائرية أشارت إلى أن المعتقلين بتهم متعلقة بالحراك الشعبي سواء بالمسيرات، أو بكتاباتهم على "فيسبوك"، وغيرها ناهز الثلاثمائة معتقل، خاصة بعد منع وزارة الداخلية للمسيرات غير المصرح بها.
وشهدت الجزائر، مؤخرا، تظاهرات شعبية شارك فيها الآلاف، مطالبين بإصلاحات سياسية واقتصادية وللتنديد بتصاعد القمع الأمني والقضائي لنشطاء الحراك الشعبي.
