وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع على اقتراح قانون يحظر استيراد أي منتج مصنع في شينجيانج، في خطوة ترمي إلى إدانة "العمل القسري" المفروض، بحسب واشنطن، على أقلية الإيجور المسلمة في هذه المنطقة الشاسعة الواقعة في شمال غرب الصين. 

وقال السناتور الجمهوري "ماركو روبيو"، الذي شارك في إعداد النص مع زميله الديمقراطي "جيف ميركلي"، إن "الرسالة الموجهة إلى بكين وإلى أي شركة دولية تتربح من العمل القسري في شينجيانج واضحة: لقد انتهى الأمر".

وأضاف في بيان: "لن نغض الطرف عن الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الحزب الشيوعي الصيني، ولن نسمح للشركات بالتربح من تلك الانتهاكات المروعة".

وتقول واشنطن إن النظام الصيني اعتقل تعسفيا أكثر من مليون من الإيجور في معسكرات اعتقال في شينجيانج.

بدوره قال السناتور الديمقراطي "جيف ميركلي" إن "الإيجور وأقليات مسلمة أخرى في شينجيانج هم ضحايا عمل قسري وتعذيب وسجن وتعقيم قسري"، مشيرا إلى أن "الحكومة الصينية تجبرهم على التخلي عن ممارساتهم الدينية والثقافية".

ويدعو النص خصوصا إلى وضع دليل بشأن "تتبع سلسلة التوريد" إلى المستوردين، ويطلب من الجمارك الأمريكية وضع خطة لحظر الواردات من هذه المنطقة وتحديد المصانع والشركات والأفراد المتورطين في العمل القسري.

وبعدما أقره مجلس الشيوخ يجب أن ينال اقتراح القانون موافقة مجلس النواب قبل أن يحال إلى الرئيس "جو بايدن" للمصادقة عليه ونشره قانونا ساريا.

ونددت وزارة التجارة الصينية بإقرار مجلس الشيوخ اقتراح القانون، معتبرة أن "ما يسمى أسئلة حول حقوق الإنسان والعمل القسري تتعارض مع الحقائق".

وأضافت الوزارة أن "تصرفات الولايات المتحدة تلحق ضررا خطيرا بالصناعة وبسلسلة التوريد العالمية" وكذلك بالصين والولايات المتحدة وبتعافي الاقتصاد العالمي.

وشددت الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة عقوباتها ضد الشركات الصينية المتهمة بارتكاب "انتهاكات" لحقوق الإنسان في شينجيانج.

وتتهم واشنطن بكين بـ"شن حملة قمع" ضد "الإيجور والكازاخ وأفراد أقليات مسلمة أخرى".

وأدرجت إدارة "بايدن" أكثر من 10 شركات صينية على لائحتها السوداء التجارية بسبب الانتهاكات في شينجيانج.

وتعرضت هذه المنطقة الصينية لفترة طويلة لهجمات دامية استهدفت مدنيين ونسبتها السلطات إلى انفصاليين أو إسلاميين من جماعة الإيجور العرقية المسلمة.

وردا على ذلك، فرضت السلطات رقابة بوليسية شديدة القسوة على أبناء هذه الأقلية.

وتنفي بكين وجود "معسكرات" في المنطقة وتؤكد أن الأمر يتعلق بـ"مراكز تدريب مهني" تهدف إلى تأهيل السكان لتعزيز فرصهم في العثور على عمل بغية إبعادهم عن التطرف.